تنظيم العملات الرقمية يصطدم بمجلس الدوما الروسي

لا تزال العملات المشفرة وتنظيمها تشكل مشكلة في معظم الدول التي ترى أن تنظيم هذه العملات ووضعها تحت المظلة القانونية قد يقوض اقتصاد البلاد بالكامل.

فخلال اجتماع لمجلس الدوما الروسي، مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية، صوت النواب ضد تشريع يهدف إلى تنظيم تعدين العملات المشفرة، وإضفاء الشرعية على مدفوعات العملات المشفرة في البلاد.

ومن المتوقع أن يُعرض مشروع قانون آخر بشأن التعدين، والذي يسمح بإنجاز المعاملات عبر الحدود بالأصول الرقمية، في الهيئة التشريعية في المستقبل القريب.

مقترحات بديلة لتنظيم صدام تعدين العملات الرقمية في البرلمان الروسي

وصوت مجلس الدوما هذا الأسبوع ضد مشروع قانون بشأن تعدين العملات المشفرة. وقد تم تقديم مشروع قانون “التعدين في الاتحاد الروسي” في وقت سابق من قبل أعضاء حزب الشعب الجديد الليبرالي.

وانتقد المشرعون الرعاة لفشلهم في صياغة المبادئ التنظيمية للأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة وتعدينها بشكل صحيح وكذلك متطلبات مراكز البيانات ومشغلي التعدين واقتراح إجراءات لفرض الضرائب على شركات التعدين.

كما وصف ممثلو اللجان البرلمانية التي راجعت التشريع بأنه مجزأ وغامض، وأوضحوا أن التشريع لا يحدد كيفية تسجيل المعدنين ومعداتهم أو كيف سيتم التعرف على أولئك الذين يعملون في مجال التعدين بصفتهم رواد أعمال مستقلين، حسبما أفاد موقع أخبار العملات المشفرة الروسي.

ويأتي رفض مشروع القانون بناء على توصية من لجنة السوق المالية. حيث أشار أعضاؤها إلى أنه المشروع ينص على استخدام العملات المشفرة للمدفوعات داخل الاتحاد الروسي، وهو ما يتناقض مع دستور البلاد الذي يصف الروبل الروسي بأنه العطاء القانوني الوحيد ويحظر ما يسمى بـ “البدائل النقدية”.

في الوقت نفسه، تم طرح اقتراح تشريعي آخر لتنظيم استخراج العملات الرقمية. وفقا لأنتون جوريلكين، نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لسياسة المعلومات، فسيتم قريبا تقديم المسودة الجديدة، والتي ستتضمن أحكاما تسمح بمدفوعات العملات المشفرة عبر الحدود وتسهيل تطوير البنية التحتية للعملات المشفرة المحلية.

وأوضح جوريلكين أن هذا سيكون مستندا أكثر تفصيلا يأخذ في الاعتبار آراء البنك المركزي ووزارة المالية ولا يهدد الروبل باعتباره الوسيلة الوحيدة للدفع في روسيا.

وكان مستقبل العملات المشفرة والأنشطة ذات الصلة مثل التعدين موضوع مناقشات مطولة بين المؤسسات الحكومية في موسكو خلال العام الماضي. إذ يؤكد معظم المسؤولين أنه لا ينبغي استخدام العملات المشفرة للدفع في روسيا، إلا أنها بسبب ضغوط العقوبات، اكتسبت فكرة إضفاء الشرعية على تسويات دعم العملات الرقمية.

ومن المتوقع أيضا أن يسد مشروع قانون “حول العملة الرقمية” الفجوات المتبقية في الإطار التنظيمي بعد اعتماد قانون “الأصول المالية الرقمية”. حيث دخل الأخير حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي ويغطي بشكل أساسي العملات الرقمية والمشفرة مع جهة إصدار.

تجدر الإشارة إلى أنه على مدار العامين الماضيين، أثبت تعدين البيتكوين أنه عمل مربح في روسيا، خاصة في مناطقها الغنية بالطاقة. وبحسب تقرير حديث، فقد زادت الإيرادات في القطاع 18 ضعفا منذ عام 2017 ، لكن المعدنين الروس تضرروا بشدة بسبب القيود الغربية المفروضة على البلاد نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.