اليوروبول يسعى لاستخدام تقنية البلوكتشين لأغراض أمنية
شهدت حالات الاحتيال في مجال العملات المشفرة زيادة مع توسع قاعدة متداولي العملات المشفرة، وهو الأمر الذي أقرته وكالة الشرطة في الاتحاد الأوروبي (اليوروبول) في اجتماعها.
وأشارت وكالة اليوروبول إلى أن تقنيات البلوكتشين توفر للسلطات خيارا جديدا لمكافحة الجريمة، مضيفة أن التقنية الجديدة بإمكانها المساعدة في التحقيق في شبكات غسيل الأموال.
فهم العملات المشفرة أمر ضروري للتصدي للجريمة المنظمة
ويأتي الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة عبر الحدود والصناعات مع زيادة إساءة الاستخدام وأشكال جديدة من الجريمة وغسيل الأموال، وقد اختتمت الوكالة مؤخرا اجتماعا مع خبراء العملات المشفرة والمحققين الماليين والمنظمين و ممثلي الأعمال.
وتم عقد المؤتمر العالمي السادس حول التمويلات الإجرامية والعملات المشفرة مؤخرا في المقر الرئيسي للوكالة في هولندا.
وقد تم دعم الحدث الذي استمر لمدة يومين من قبل معهد بازل للحوكمة من خلال مجموعة العمل المشتركة المعنية بالتمويل الجنائي والعملات المشفرة، وكان الهدف منه تعزيز التعاون بين الأطراف المشاركة في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة ومقاضاة مرتكبيها.
وأشار المتحدثون إلى أنه لدى استخدام الأدوات المناسبة، يمكن لتقنيات البلوكتشين توفير فرصة غير مسبوقة للتحقيق في الجريمة المنظمة وشبكات غسيل الأموال واستعادة الأموال المسروقة.
وشددت وكالة اليوروبول في مؤتمر صحفي على أن زيادة الفهم والقدرة في مجال العملات المشفرة أمر ضروري لمواجهة الجريمة وغسل الأموال التي تأتي بطرق غير مشروعة.
كما أشارت الوكالة إلى أن السلطات الأمنية والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص يعملون بجد لمواجهة “أولئك الذين يحاولون إساءة استخدام الأصول المشفرة”.
وسلطت الوكالة الضوء على ضرورة تشديد تشريعات الاتحاد الأوروبي، مع القواعد القادمة المصممة لضمان تلقي العملات الرقمية مثل البيتكوين نفس المعاملة مثل الأصول الأخرى في سياق منع غسل الأموال. وأضافت الوكالة أن هذا يسهل أيضا الاستيلاء على الأموال المشفرة وإدارتها.
كما أوضحت الوكالة أن المحققين يستفيدون من التكنولوجيا القائمة على البلوكتشين لمتابعة تدفقات الأموال، مما سمح لهم بتحديد المحتالين بالإضافة لكشف المزيد من مجموعات “الجريمة التقليدية” وشبكات غسيل الأموال.
وقالت الوكالة: “تبتكر الشركات الخاصة بسرعة لتوفير الأدوات والقدرة التحليلية لتتبع الأموال التي تم غسلها عبر سلاسل الكتل المتعددة باستخدام تقنيات التعتيم المختلفة”.
حضر حدث مؤتمر العملة المشفرة التابع لليوروبول أكثر من 1700 مشارك من 119 دولة مع متحدثين يمثلون مؤسسات الاتحاد الأوروبي مثل البرلمان الأوروبي ومقدمي خدمات تداول العملات المشفرة، أبرزها شركة بينانس، وهي منصة تداول الأصول الرقمية الرائدة في العالم، وعدد من المختصين بتقنية البلوكتشين وشركات استرداد الأصول، بما في ذلك Chainalysis، إلى جانب مسؤولي السلطات الأمنية في عدد من الدول الأوروبية ودول أخرى مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
تجدر الإشارة إلى أن الحدث جاء بعد عدة تطورات مهمة نحو تنظيم مساحة العملات المشفرة في أوروبا، ففي هذا الصيف، عقدت المؤسسات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء صفقة بشأن الحزمة التنظيمية للأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) بعد التوصل إلى اتفاق لاعتماد مجموعة من قواعد مكافحة غسيل الأموال لمعاملات العملات المشفرة.
