صندوق النقد الدولي ينشر تقريرا جديدا حول العملات الرقمية: إليك التفاصيل

نشر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريرا يفيد بأن العملات المشفرة قد اكتسبت حضورا أكثر انتشارا كاستثمارات مضاربة، وتحوط ضد العملات الضعيفة، وأدوات دفع محتملة، وفي هذا السياق دعا الصندوق إلى استجابة عالمية لتنظيم عالم الكريبتو بطريقة منسقة ومتسقة وشاملة.

وفي التفاصيل، نشر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريرا بعنوان “تنظيم العملات الرقمية: القواعد الصحيحة يمكن أن توفر مساحة آمنة للابتكار” في إصدار سبتمبر من مجلة التمويل والتنمية الرائدة، أعد التقرير نائب مدير إدارة النقد وأسواق رأس المال في صندوق النقد الدولي أديتيا نارين ومساعد المدير مارينا موريتي.

يوضح التقرير: “العملات المشفرة كانت موجودة منذ أكثر من عقد من الزمان، ولكن الآن فقط انتقلت الجهود المبذولة لتنظيمها إلى قمة جدول أعمال السياسة”.

حيث في السنوات القليلة الماضية فقط، انتقلت العملات المشفرة من كونها منتجات متخصصة في البحث عن غرض إلى وجود أكثر انتشارا كاستثمارات مضاربة، وتحوط ضد العملات الضعيفة، وأدوات دفع محتملة.

وأشار المؤلفون إلى أن “إخفاقات مُصدري العملات المشفرة والتبادلات وصناديق التحوط، بالإضافة إلى الانزلاق الأخير في تقييمات العملة المشفرة، قد أضافت زخما للضغط على التنظيم”.

ويفصل التقرير التحديات في تنظيم العملات المشفرة، حيث كتب نارين وموريتي: “إن تطبيق الأطر التنظيمية الحالية على العملات المشفرة، أو تطوير عملات جديدة، يمثل تحديا لعدة أسباب”.

بداية، عالم الكريبتو يتطور بسرعة، ويكافح المنظمون لاكتساب المواهب وتعلم المهارات اللازمة لمواكبة الموارد المرهقة والعديد من الأولويات الأخرى، وأوضحوا أن مراقبة أسواق العملات المشفرة أمر صعب لأن البيانات غير مكتملة، ويجد المنظمون أنه من الصعب الاحتفاظ بعلامات تبويب على آلاف الجهات الفاعلة التي قد لا تخضع لمتطلبات الإفصاح أو الإبلاغ النموذجية.

في إشارة إلى الجهود المبذولة على المستويين الوطني والدولي لتطوير لوائح العملات الرقمية، قال مسؤولو صندوق النقد الدولي: “يتم تحضير النسيج التنظيمي، ومن المتوقع ظهور نمط، لكن المقلق هو أنه كلما استغرق ذلك وقتا أطول، كلما انحصرت السلطات الوطنية في أطر تنظيمية مختلفة”.

وخلصوا إلى أن هذا هو السبب في أن صندوق النقد الدولي يدعو إلى استجابة عالمية تكون منسقة ومتسقة وشاملة، موضحين:

“إن الإطار التنظيمي العالمي سيجلب النظام إلى الأسواق، ويساعد على غرس ثقة المستهلك، ويضع حدود ما هو مسموح به، ويوفر مساحة آمنة لاستمرار الابتكار المفيد”.