الصين تدرس فرض عقوبات صارمة على تعدين البيتكوين

تدرس الصين فرض عقوبات على الشركات والأفراد المشاركين في أنشطة تعدين العملات المشفرة، كجزء من تنفيذ المقترحات التي تهدف إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد هذه الأنشطة.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي الأسبوع الماضي إنه من الضروري “اتخاذ إجراءات صارمة ضد تعدين البيتكوين وتقليل الأنشطة التجارية”.

ووفقاً لـ CNBC ، يُنظر إلى التعليقات على أنها نوايا بكين لمواصلة حملة مدتها أربع سنوات للحد من تداول البيتكوين والأنشطة الأخرى المتعلقة بتعدين العملات المشفرة، وتستهدف المقترحات الأولية من منطقة منغوليا الداخلية شركات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية وشركات الإنترنت التي تشارك في أنشطة تعدين العملات الافتراضية.

وحذرت لجنة التنمية والإصلاح منغوليا الداخلية من إلغاء تراخيص هذه الشركات إذا ثبت أنها متورطة في أنشطة تعدين العملات المشفرة.

كما يتضمن الاقتراح إلغاء سياسات الدعم الحكومي التفضيلية الممنوحة لشركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، فضلاً عن فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في غسيل الأموال من خلال العملات الرقمية.

وتعتبر منغوليا الداخلية منطقة ذاتية الحكم تقع في شمال جمهورية الصين الشعبية، وتبلغ مساحتها 1183 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل 17% من مساحة الصين.

وبدأ الموقف المتشدد لمنغوليا الداخلية بشأن التعدين في مارس الماضي بعد أن أعلنت عن خططها لحظر مشاريع تعدين العملات المشفرة الجديدة وإغلاق الأنشطة الحالية بهدف تقليل استهلاك الطاقة.

ويتمثل الاستهلاك الزائد في استخدام وحدات تعدين العملات المشفرة أجهزة كمبيوتر مصممة خصيصاً لحل المعادلات الرياضية المعقدة التي تسمح بضمان عمل شبكة البيتكوين، حيث تستهلك أجهزة الكمبيوتر كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، نظراً لأن تعدين البيتكوين يستهلك حوالي 112.57 تيراواط ساعة من الطاقة سنوياً، وهو ما يعادل استهلاك الكهرباء لأكثر من دولة مثل الفلبين.

وتمثل الصين وحدها 65% من أنشطة تعدين البيتكوين في العالم، بينما تمثل منغوليا الداخلية وحدها حوالي 8% على مستوى العالم بسبب أسعار الطاقة الأرخص، وهي نسبة أعلى من المخصصة للولايات المتحدة.