هيئة الاستخبارات المالية الأوغندية تطالب بتنظيم العملات الرقمية

قالت هيئة الاستخبارات المالية الأوغندية (FIA) إنها تريد من وزارة المالية في البلاد المساعدة في صياغة إطار تنظيمي لمقدمي خدمات العملات الرقمية.

في تقرير حديث، توضح هيئة الاستخبارات المالية سبب رغبتها في مشاركة الحكومة الأوغندية في صياغة اللوائح.

وجاء في التقرير: “يقع مقدمو خدمات الأصول الرقمية الآن في الفئة 16 من أكثر الفئات عرضة لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال. في العام الماضي منحناهم شهرا واحدا للتسجيل لكن القليل منهم فقط استجاب”.

في كانون الأول 2020، نشرت  هيئة الاستخبارات رسالة تكشف عن تعديل لقانون مكافحة غسل الأموال والذي صنف مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) “كأشخاص خاضعين للمساءلة”. وبالتالي، فإن هذا يعني أن كيانات مثل بورصات العملات الرقمية أو غيرهم من مقدمي خدمات الأصول الرقمية كانوا “خاضعين للإشراف والمراقبة من قبل الهيئة”.

وعلى الرغم من هذا التعديل الذي يدعو VASP للتسجيل بحلول 27 كانون الأول 2020، لم يستجب سوى عدد قليل. وفقا لـ هيئة الاستخبارات، فإن عدم الامتثال هذا يحد من قدرتها على “حماية المستخدمين والاقتصاد”.

وكان العديد من المواطنين الأوغنديين، مثل كثيرين آخرين في جميع أنحاء إفريقيا، ضحايا لعمليات الاحتيال بالعملات الرقمية.

وتعتقد هيئة الاستخبارات أنه يمكنه محاربة وكذلك تقليل عدد المحتالين بالعملات الرقمية إذا تم وضع موفري خدمات العملات الرقمية تحت إشرافها.