الصين تحارب العملات الرقمية بشدة
منعت الصين المؤسسات المالية وشركات الدفع من تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملات الرقمية وحذرت المستثمرين من المضاربة في تداول العملات الرقمية، في أحدث محاولات الصين لتضييق الخناق على سوق تداول العملات الرقمية المزدهر مما تسببت في انخفاض أسعار العملات الرقمية بشكل حاد.
قالت ثلاث هيئات صناعية في بيان مشترك، إنه بموجب الحظر يجب ألا تقدم هذه المؤسسات، بما في ذلك البنوك وقنوات الدفع عبر الإنترنت، للعملاء أي خدمة تتضمن عملات رقمية، مثل التسجيل والتداول والتسوية.
وقالوا في البيان: “في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار العملات الرقمية بشكل كبير وانخفضت، وانتعشت تجارة المضاربة على العملات الرقمية، مما يعد انتهاكا خطيرا لسلامة ممتلكات الأشخاص ويعطل النظام الاقتصادي والمالي الطبيعي”.
الهيئات الصناعية الثلاث هي: الرابطة الوطنية لتمويل الإنترنت في الصين، والجمعية المصرفية الصينية، وجمعية الدفع والمقاصة (التخليص الجمركي) في الصين.
حظرت الصين عمليات تبادل العملات الرقمية والعروض الأولية للعملات الرقمية لكنها لم تمنع الأفراد من الاحتفاظ بالعملات الرقمية.
وقال البيان أيضا إنه يجب على المؤسسات ألا تقدم خدمات الادخار أو الثقة أو التعهد بالعملة الرقمية، أو إصدار منتج مالي متعلق بالعملة الرقمية.
تراجعت عملة البيتكوين والعملات الرقمية الرئيسية الأخرى بعد أن نقل بنك الشعب الصيني بيانا أكد فيه أنه لا يمكن استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع.
وانخفضت أشهر العملات الرقمية البيتكوين بنسبة تصل إلى 13% في المائة إلى حوالي 38700 دولارا في آسيا يوم الأربعاء، في هبوط استمرار لمدة أسبوع بسبب تعليقات مؤسس شركة تسلا إيلون ماسك على حيازات الشركة من العملة.
كما تراجعت معظم العملات الرقمية الأخرى الأسبوع الماضي.
لم تكن هذه التحركات الأولى التي تقوم بها بكين ضد العملة الرقمية. في عام 2017، أغلقت الصين بورصات العملات الرقمية المحلية، مما أدى إلى اختناق سوق المضاربة الذي كان يمثل 90 في المائة من تداول البيتكوين العالمي.
في يونيو 2019، أصدر بنك الشعب الصيني بيانا قال فيه إنه سيمنع الوصول إلى جميع مواقع تبادل العملات الرقمية المحلية والأجنبية ومواقع تقديم عروض العملات الأولية، بهدف تضييق الخناق على جميع عمليات تداول العملات الرقمية مع فرض حظر على البورصات الأجنبية.
كما سلط البيان الضوء على مخاطر تداول العملات الرقمية، قائلا إن العملات الافتراضية “لا تدعمها قيمة حقيقية”، ويمكن التلاعب بأسعارها بسهولة، وعقود التداول غير محمية بالقانون الصيني.
