بنك إيطالي يخسر دعوى قضائية من قبل شركة تعدين عملات رقمية بقيمة 144 مليون دولار
بعد خسارته لقضية ضد منصة تعدين للعملات الرقمية تم تغريم بنك UniCredit ثاني أكبر بنك في إيطاليا بغرامة 144 مليون دولار في حين أن البنك يسعى لإستئناف القرار.
ردة فعل مالية من القانون
وفقًا لتقرير صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية رفعت منصة التعدين الشهيرة Bitminer دعوى قضائية ضد بنك UniCredit منذ عامين، وبعد الإجراءات القضائية الطويلة حصلت المنصة على قرار بمنح تعويضات عن الحسابات التي أغلقها البنك بعد فرض الغرامة وصدر الحكم في قاعة محكمة بانيا لوكا في البوسنة والهرسك حيث مقر البنك الأساسي.
وقد تم رفع الدعوى القضائية بعد إغلاق حسابات شركة Bitminer Factory الإيطالية التي تعتبر أول وأكبر منصة تعدين للعملات الرقمية من قبل بنك UniCredit
يزعم مصنع Bitminer أن إغلاق UniCredit لحساباتها المالية كان بمثابة كارثة كبيرة للشركة كما قالت الشركة إن إغلاق حساباتها كان يؤخر إطلاق ICO وتعرض المشروع لخطر الإغلاق وقررت المحكمة أن هناك أدلة كافية على UniCredit إلى دفع حوالي 144 مليون دولار لتعويض الخسائر.
ادعى البنك الإيطالي أنه ليس لديه أي علاقات أو شراكات مع منصات العملات الرقمية في محاولة للدفاع عن نفسه ولا يمثل موقف UniCredit مفاجأة لمجتمع العملات الرقمية في حين تتخذ العديد من البنوك في جميع أنحاء العالم موقفاً مماثلاً تجاه العملات الرقمية على سبيل المثال في الهند.
البنوك تحت المراقبة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا
في الأيام المليئة بالتوترات العالمية تمكنت العملات الرقمية من لعب دور متقدم في المساعدة المالية، ومع ذلك فقد أدان العديد من الخبراء العملات الرقمية لدورها المحتمل في روسيا وتجاوز العقوبات وتمكين الأعمال الإجرامية.
قال البنك الإيطالي UniCredit إنه سيشطب أعماله الروسية بما في ذلك التعرض عبر الحدود كما يعتزم البنك الإيطالي إعادة شراء أسهمه على الرغم من الخسائر المتكبدة نتيجة الأصول المرتبطة بروسيا وقد تبلغ خسائر البنك الإيطالي 8.1 مليار دولار.
قدمت الحكومة اليابانية تعديلاً لقانون الصرف الأجنبي من أجل تنظيم عمليات تداول العملات الرقمية وفقاً لتقارير Cryptopolitan، حيث تعد هذه الخطوة جزء من حملة الحكومة لفرض قيود تجارية ضد روسيا وإذا تم تمرير مشروع القانون فستخضع عمليات تداول العملات الرقمية للقوانين المصرفية في البلاد.
