بينانس تنهي النزاع مع المنظم المالي في أونتاريو

وضعت بورصة العملات المشفرة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، حدا للنزاع الذي بدأ بينها وبين لجنة الأوراق المالية في أونتاريوOSC بعد أن أعلنت الشركة رسميا موافقتها على وقف العمليات في المقاطعة الكندية. وأكدت بينانس التزامها المستقبلي بإجراءات الجهة التنظيمية في أونتاريو.

وكانت لجنة الأوراق المالية قد شنت حملة تنظيمية على بورصة العملات المشفرة بدعوى “انتهاكها قوانين الأوراق المالية”، مما أشعل فيتل الصراع مع بينانس التي أعلنت عن نيتها الانسحاب من المقاطعة في يونيو/ حزيران العام الماضي.

غير أنه في أواخر ديسمبر/ كانون الأول أرسلت المنصة بريدا إلكترونيا إلى مستخدمي أونتاريو تعلمهم بعدم ضرورة حذف حساباتهم، وهو ما يعارض الإشعار الصادر في يونيو الذي يفيد بأن المستخدمين سيحتاجون لسحب أموالهم بسبب مغادرة الشركة للمقاطعة.

إضافة لذلك ذكرت البورصة أن المستثمرين في أونتاريو  كانوا قادرين على مواصلة التداول على منصتها بالرغم من تطبيق القيود المفروضة عليها.

الضغط على المنصة

وتعهدت بينانس في بيان لها بعدم فتح حسابات جديدة للمستخدمين في أونتاريو، وإيقاف التداول للحسابات الحالية في المقاطعة، إضافة إلى دفع أو التنازل عن رسوم بعض المستخدمين في المقاطعة.

وكانت بينانس قد تعرضت لانتقادات من المنظمين في جميع أنحاء العالم على الرغم من أن عملياتها قد شهدت نموا ملحوظا خلال فترة جائحة كورونا، كوفيد-19، حيث احتضن مستثمرو التجزئة والمؤسسات على حد سواء العملة المشفرة.

وفي خطوة منها للالتزام بالقواعد التنظيمية تعهدت البورصة بحجب المعلومات والحفاظ على قواعد وضوابط لمكافحة غسيل الأموال.

من جهتها أصدرت OSC أمس بيانا لها قالت فيه إن اللجنة تحتفظ ” بسلطة متابعة بينانس لأي انتهاكات سابقة أو حالية أو مستقبلية لقانون الأوراق المالية في أونتاريو والتي لا تتعلق بالظروف المذكورة في التعهد”.

هل تم تسجيل بينانس؟

وقالت OSC إنه لم يتم تسجيل أي مؤسسة في مجموعة شركات البورصة في المقاطعة وأن ” الأمر ما زال على حاله”.

وجاء في الإعلان أن بينانس أبلغت موظفي OSC أنه لن تحدث معاملات جديدة تشمل مواطني أونتاريو بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021″. إلا أن بينانس ألغت هذا التعهد دون إخطار OSC، وجاء في الإعلان “هذا أمر لا يطاق”.

وفي الوقت نفسه، أوردت تقارير أن الشركة لا تزال تواصل العمل في الولايات القضائية الكندية الأخرى، بما في ذلك ألبرتا، حيث تم دمج المنصة في أوائل هذا العام.

ووفقا لممثل OSC، فإن هيئة الأوراق المالية في ألبرتا هي المنظم الرئيسي لشركة بينانس في كندا.

وقد أشارت OSC إلى أنها ستستمر في تنسيق جهود التسجيل ومعالجة الطلبات بالتعاون مع أعضاء آخرين من مسؤولي الأوراق المالية الكنديين.