مجلس الدوما الروسي يعارض الحظر الشامل للعملات المشفرة

رأى مجلس الدوما أن وضع قواعد مناسبة للعملات المشفرة في روسيا أفضل من حظر فئة الأصول الرقمية.

وأفادت تقارير أن مجلس النواب في البرلمان الروسي الدوما دعا إلى وضع إطار تنظيمي للعملات المشفرة بدلا من فرض حظر شامل عليها. وحصل مجلس الدوما على تأييد من جهات حكومية مثل وزارة المالية التي حثت على الشيء نفسه.

الملحمة التي لم تنتهي

وكان بنك روسيا، المؤسسة المصرفية المركزية لأكبر دولة من حيث المساحة، قد كرر موقفه السلبي من قطاع العملات المشفرة في وقت سابق من هذا العام.

ووصف البنك القطاع الرقمي بأنه مخطط هرمي يمكن أن يقوض سيادة السياسة النقدية ويهدد الشبكة المالية المحلية. وهو ما دعا البنك لحث الحكومة المحلية على فرض حظر شامل على جميع مساعي العملات المشفرة على الأراضي الروسية.

على النقيض من ذلك، رأت العديد من المؤسسات، بما في ذلك وزارة المالية، أن تنظيم فئة الأصول هو الخطوة المفضلة لاعتمادها.

وقد انضم الرئيس فلاديمير بوتين إلى المناقشات خلال فترة المناقشات، قائلا إن روسيا يمكن أن تستفيد من الصناعة، وبشكل أكثر تحديدا من قطاع التعدين.

ووفقا لتقرير محلي، فإن أحدث رأي يأتي من مجلس الدوما. حيث اقترحت مجموعة العمل المكونة من 50 خبيرا من الهيئة الحكومية أن تفرض روسيا “تنظيما واضحا للأصول الرقمية”.

ومن بين أهم القواعد التي يجب تنفيذها هي إجراءات اعرف عميلك (KYC) المحسّنة، والمزيد من الحماية للمستثمرين، ومراقبة ما إذا كانت العملات المشفرة تعمل في أنشطة غير مشروعة، كما أوضح مجلس الدوما وأشار الخبراء إلى وجود تشريعات مماثلة بالفعل في بلدان أخرى، ولا ينبغي لروسيا أن تتخلف عن الركب.

من ناحية أخرى، يعارض مجلس النواب بشدة الحظر الصيني على كل شيء يتعلق بالعملات المشفرة (وهي الفكرة التي اقترحها بنك روسيا).

حظر البيتكوين يشبه حظر الإنترنت

وفي الشهر الماضي، صرح أحد أكبر المعارضين للحظر الشامل وهو وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن حظر العملات المشفرة يشبه حظر الإنترنت، وهو ما يعتبر “مستحيلا ببساطة”.

وقال سيلوانوف: “يريد البنك المركزي أن يأخذ ويحظر الأصول والعملات المشفرة، بحجة أن هذا يخلق مخاطر، في المقام الأول للمواطنين ، ويمكن أن يصيب المؤسسات المالية والبنوك ويخلق سوق تسوية مبهمة. هذا هو نفس حظر الإنترنت، وهو أمر مستحيل”.

جدير بالذكر أمه قبل إصدار بيانه، التقى الوزير مع إلفيرا نابيولينا (رئيس بنك روسيا) وديمتري غريغورينكو (نائب رئيس الوزراء). وكان هدف المسؤولين هو “التوصل إلى نوع من الرأي بالإجماع”. إلا أنهم لم يتوصلوا إلى إجماع على رأي واحد فيما يتعلق بلوائح العملة المشفرة.