أعلن الاتحاد الأوروبي عن توسيع نطاق العقوبات التي تم فرضها على روسيا ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مع ذكر الأصول الرقمية في الاتفاق الأخير بين الدول الأعضاء على وجه التحديد، حيث تم استهداف الأوليغارشية الروسية وأعضاء مجلس الشيوخ والبنوك البيلاروسية.
العقوبات الأوروبية تصنف الأصول الرقمية على أنها أوراق مالية لإغلاق المنافذ أمام روسيا
ورحبت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، بالاتفاق الجديد بين الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، لتعديل لوائح الكتلة التي تفرض عقوبات على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وبيلاروسيا، لمشاركتها مع روسيا. وتهدف التغييرات إلى ضمان عدم إمكانية الإلتفاف على العقوبات المفروضة.
وتستهدف بعض العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا 160 فردا آخرين يشاركون في أعمال تهدد سيادة أوكرانيا (حسب الوصف الوارد في الإعلان).
وتضم المجموعة 14 مسؤولا ورجال أعمال بارزيين، بالإضافة إلى 146 عضوا في مجلس الاتحاد ومجلس الشيوخ في البرلمان الروسي، الذين صادقوا على قرار موسكو بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الإنفصاليتيين.
وتنطبق الإجراءات الأوروبية الآن على ما مجموعه 862 فردا روسيا، و 53 كيان. ومع تزايد المخاوف من أن الحكومة والنخب الروسية قد تستخدم العملة الرقمية لتجاوز العقوبات الغربية، فقد تم إدراج العملة الرقمية الآن ضمن فئة “الأوراق المالية القابلة للتحويل”.
وجاء في الإعلان: “أكد الاتحاد الأوروبي بأنه يمكن تقديم القروض والائتمان بأي وسيلة، بما في ذلك الأصول الرقمية، بالإضافة إلى توضيح مفهوم “الأوراق المالية القابلة للتحويل”، وذلك لتشمل الأصول الرقمية بوضوح، وبالتالي ضمان التنفيذ السليم للقيود المعمول بها”.
كما يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات للحد من الخيارات المتاحة لروسيا للتهرب من العقوبات عبر بيلاروسيا. حيث تم قطع العديد من البنوك البيلاروسية عن نظام سويفت (نظام المراسلة العالمي بين البنوك)، وهي: Belagroprom و Dabrabyt و Development، وبنك الجمهورية البيلاروسية بالإضافة إلى الشركات التابعة المحلية.
كما تم أيضا حظر بعض المعاملات مع البنك المركزي في بيلاروسيا، مثل تلك المتعلقة بإدارة الأصول وتمويل الاستثمار.
وتهدف التعديلات أيضا إلى “الحد بشكل كبير من التدفقات المالية الواردة من بيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبي من خلال حظر قبول الودائع التي تتجاوز 100.000 يورو من المواطنين أو المقيمين في بيلاروسيا”.
وتأتي إضافة الأصول الرقمية على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل على لوائح العملة الرقمية، حيث تم تقديم اقتراح الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA) هذا الأسبوع إلى البرلمان الأوروبي وستصوت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية (ECON) على الاقتراح في 14 آذار/مارس الجاري.
جدير بالذكر أن كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، قد حثّت سلطات الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على الموافقة بسرعة على الحزمة التنظيمية من أجل حرمان موسكو من فرص توظيف العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات الأوروبية.
