هل تقترب ماليزيا من الاعتراف بالعملات المشفرة كعملة قانونية في البلاد؟

صرح نائب وزير المالية الثاني يماني حافظ موسى، بأن العملات المشفرة لا زالت غير معترف بها كعملة قانونية في ماليزيا لأنها لا تظهر خصائص المال العالمي.

وتابع يماني بأن العملات المشفرة ليست أيضا وسيلة دفع ينظمها بنك نيجيرا، وأن العملات مثل البيتكوين والإيثريوم ليست مناسبة لاستخدامها كأداة دفع لأن هذه العملات لا تظهر خصائص المال.

وتابع أنه بشكل عام فإن العملات الرقمية ليست مخزنا للقيمة ووسيلة جيدة للتبادل، وأن هذا يرجع إلى حالة العملات الرقمية المعرضة للتقلبات نتيجة للاستثمارات المضاربة.

ولدى سؤاله عما إذا كان لدى الحكومة أي خطط لإنشاء عملة رقمية مع مراعاة مشاركة بنك نيجيرا في Project Dunbar لتحويل الأموال الدولية باستخدام تقنية البلوكتشين. قال يماني، موضحا تقلب العملة المشفرة، إن عملة البيتكوين وصلت إلى ذروتها عند 65000 دولار أمريكي في أبريل 2021، لكنها سرعان ما شهدت انخفاضا بنسبة 50 % في الأسبوع التالي.

وأوضح أن العملة المشفرة معرضة لخطر السرقة حيث أظهرت إحصاءات من عام 2011 إلى عام 2021 أن عملات رقمية بقيمة 12 مليار دولار أمريكي تمت سرقتها من خلال الهجمات الإلكترونية والقرصنة.

وأضاف أن البيتكوين قادرة أيضا على معالجة 10 معاملات في الثانية فقط مقارنة بـ 65000 معاملة في الثانية على أنظمة الدفع الحالية مثل “فيزا”.

وأكمل أنه من المهم أيضا هو التأثير الهائل على البيئة لأن الطاقة الكهربائية المستخدمة في معالجة معاملة بيتكوين واحدة يمكن أن تعالج معاملات تأشيرة 1.2 مليون. ففي عام 2020، استخدمت شبكة البيتكوين 132 تيرا-وات في الساعة وهو ما يعادل إجمالي استهلاك الكهرباء في الأرجنتين.

وأضاف أنه في الوقت الحالي، لم يقرر بنك نيجيرا أيضا إصدار عملة  وطنية رقمية CBDC حيث تستمر أنظمة الدفع المحلية في البلاد بما في ذلك منصة مدفوعات التجزئة في الوقت الفعلي في العمل بأمان وكفاءة لدعم الاحتياجات الاقتصادية لماليزيا وتتيح المدفوعات الرقمية للوقت.

وقال: “بالإضافة إلى ذلك، تظل أدوات السياسة النقدية والمالية الحالية فعالة أيضا في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد”.

وعلى الرغم من عدم الاعتراف بالعملات الرقمية كعملة قانونية، علق يماني أنه لا يزال لديها العديد من الاستخدامات المختلفة بما في ذلك كأصل فئة يمكن الاستثمار فيها.

وفي نفس السياق قال إن لجنة الأوراق المالية (SC) بصفتها الجهة المنظمة للسوق قد وضعت العملات الرقمية كضمان بموجب القانون وهي مسؤولة عن تنظيم أنشطتها التجارية.