روسيا تواجه عقوبات جديدة تشمل معاملات العملات المشفرة

من المقرر أن يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قواعد جديدة تضييق الخناق على المعاملات، بما في ذلك تلك التي تتم باستخدام العملات المشفرة مع كيانات روسية محظورة.

وتم تقديم القواعد، التي يطلق عليها لائحة عقوبات الأنشطة الخارجية الروسية الضارة، حاليا في شكل مسودة وستدخل حيز التنفيذ غدا.

وتستهدف هذه القواعد “المعاملات أو الصفقات الخادعة أو المنظمة للالتفاف على أي عقوبات أمريكية، بما في ذلك تلك التي تتم من خلال استخدام العملات أو الأصول الرقمية أو استخدام الأصول المادية”.

وتكرر اللوائح الجديدة أمرا تنفيذيا قائما بعنوان “حظر الممتلكات فيما يتعلق بأنشطة خارجية ضارة محددة لحكومة الاتحاد الروسي”.

وتم تصميم الأمر التنفيذي، الذي أصدره الرئيس جو بايدن في أبريل/ نيسان 2021، لخنق النشاط الروسي غير المشروع.

ففي 15 أبريل/ نيسان 2021، حدد الرئيس بايدن “الأنشطة الخارجية الضارة” التي تقوم بها الحكومة الروسية لتشمل الجهود المبذولة لتقويض الانتخابات، والمشاركة في الأنشطة الخبيثة التي تعتمد على الإنترنت، و”تعزيز واستخدام” الفساد العابر للحدود للتأثير على الحكومات الأجنبية.

روسيا والعملات المشفرة والعقوبات

وكانت روسيا قد واجهت عقوبات شديدة منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

وتشمل هذه موافقة ألمانيا على تجميد مشروع الغاز نورد ستريم 2 (الذي يزيد من تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا)، وموجة من العقوبات ضد البنوك الروسية والشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك العقوبات المفروضة من نظام مدفوعات سويفت SWIFT الدولي.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تحذر فيها وزارة الخزانة الأمريكية من استخدام الأصول الرقمية للالتفاف على العقوبات.

ففي تقرير نُشر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قالت وزارة الخزانة إن الأصول الرقمية “تتيح للجهات الفاعلة الخبيثة فرصا للاحتفاظ بالأموال وتحويلها خارج النظام المالي القائم على ذوي الياقات البيضاء”، “كما أنها تمكن خصومنا الذين يسعون إلى بناء أنظمة مالية جديدة للدفع تهدف إلى تقليص دور الدولار”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا نائب الرئيس الأوكراني ميخايلو فيدوروف جميع منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية إلى حظر المستخدمين الروس.

وقال فيدوروف: “من الضروري ألا يقتصر تجميد العناوين الرقمية المرتبطة بالسياسيين الروس والبيلاروسيين فحسب، ولكن أيضا لتقويض عناوين المستخدمين العاديين”.

جدير بالذكر أنه حتى الآن رفضت كبرى بورصات العملات المشفرة مثل بينانس وكراكن وكوينبيس تلبية طلب أوكرانيا بحجة عدم وجود أسس قانونية للقيام بذلك. لكن البورصات أكدت أنها ستواصل الامتثال لجميع العقوبات المفروضة قانونا.

وتقول وزارة التحول الرقمي الأوكرانية إنها تخطط لتقديم مطالب قانونية ضد هذه البورصات لمطالبتها بحظر جميع المعاملات للمقيمين الروس.