بعد الانتقال ذهابا وإيابا حول كيفية التعامل مع العملات الرقمية لأشهر، توصلت السلطات الروسية أخيرا إلى اتفاق حول كيفية معالجة العملات المشفرة من خلال فرض اللوائح بدلا من الحظر.
حيث قررت الحكومة الروسية والبنك المركزي للدولة صياغة مشروع قانون بشأن الاعتراف بها كنظير للعملات، وأمام السلطات مهلة حتى 18 فبراير لتقديم المسودة.
والجدير ذكره، أن أكبر دولة في العالم من حيث المساحة (روسيا) كان لديها نهجا غير حاسم إلى حد ما تجاه صناعة العملات المشفرة التي يرجع تاريخها إلى بضع سنوات، وفي الآونة الأخيرة، كان لدى بعض الهيئات الرئاسية خلافات حول كيفية معالجتها.
من ناحية، اقترح البنك المركزي الروسي حظرا تاما على أي عملة مشفرة، مشيرا إلى التقلبات المتزايدة التي يمكن أن تهدد النظام المالي في البلاد، ومن جانب آخر، فضلت وزارة المالية في البلاد اتباع نهج أكثر ليونة من خلال تطبيق اللوائح بدلا من الحظر.
ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة Kommersant المحلية، قررت السلطات اتباع النهج الثاني وستعد مشروع قانون، بحلول 18 فبراير، لتحديد العملة المشفرة على أنها “نظير للعملات”.
ووفقا لبيان حكومي، فإن الغرض من هذه اللائحة هو دمج العملات الرقمية في النظام المالي وضمان السيطرة على التدفقات النقدية في دائرة المؤسسات الائتمانية.
ولن تكون معاملات العملات الرقمية ممكنة إلا من خلال الوسطاء القانونيين، مثل البورصات ومنصات P2P والبنوك، وتشير المراحل الأولى من مشروع القانون إلى أنه سيتعين الإعلان عن جميع المعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية التي تزيد عن 600 ألف روبل (حوالي 8000 دولار) وإلا سيتم تصنيفها على أنها جريمة جنائية.
ومن الجدير بالذكر أن رئيس الدولة “فلاديمير بوتين” بدا مؤيدا للوائح بدلا من حظرها ودعم تعدين العملات المشفرة.
ويُعد سكان روسيا من بين الأكثر نشاطا في سوق العملات المشفرة، حيث تُظهر تقديرات الكرملين الأخيرة أنهم يمتلكون عملات رقمية تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار.
