هذا ما يمكن أن تحققه روسيا من ضريبة العملة المشفرة سنويا

كشفت تقديرات تابعة للحكومة الروسية أنه من المتوقع أن تجمع الحكومة الروسية ما يصل إلى تريليون روبل (13 مليار دولار) من ضرائب العملات المشفرة كل عام.

وأوردت صحيفة The Bell المحلية أنها حصلت على مذكرة تحليلية حكومية تقدر عائدات الضرائب السنوية.

ووفقا لمرسلي المذكرة، يمتلك الروس 12٪ أو ما يقرب من 214 مليار دولار من العملات المشفرة.

ويقدر عدد المستخدمين في البورصات الأجنبية بحوالي 10 مليون، يضاف مع العدد الكبير من عمليات تداول العملات المشفرة خارج البورصة OTC.

وتعتقد الوكالة الحكومية أنه حتى فرض الضرائب البسيطة يمكن أن يولد في أي مكان من 146 مليار روبل إلى 1 تريليون من عائدات ضرائب العملات المشفرة.

وأوضحت المذكرة طريقتين محتملتين لجباية الضرائب: أحدهما لمنصات العملات المشفرة مثل البورصات والوسطاء والمكاتب التي تعمل خارج البورصة، وضريبة أخرى على الاستثمارات والدخل من العملات المشفرة.

ووفقا لتقديرات المجموعة التحليلية، يمكن أن تشهد الدولة إيرادات تتراوح من 90 إلى 180 مليار روبل (2.4 مليار دولار) سنويا من منصات العملات المشفرة مع فرض ضرائب أساسية بنسبة 6 ٪ وتوليد 606 مليار روبل أخرى (8 مليارات دولار) في الإيرادات عن طريق فرض ضرائب على العملات المشفرة من الاستثمارات والدخل.

وبافتراض فرض ضريبة أساسية بنسبة 6 ٪ في الوقت الحالي، فإن إجمالي سوق العملات المشفرة البالغ 200 مليار دولار سيحقق إيرادات تقدر بـ 12 مليار دولار بدون صناعة التعدين.

ومن المهم أيضا ملاحظة أن الروس يمتلكون 1٪ فقط من الثروة العالمية مقارنة بـ 12٪ من حيازات العملات المشفرة العالمية.

كما يشير التقرير الحكومي أيضا إلى صناعة التعدين المشفرة العشوائية وغير المنظمة، ومعظمها مجهولة المصير.

وبحسب ما ورد بينت المذكرة أن التقدير يستند فقط إلى شريحة ضريبية بسيطة، وأن الضرائب الأصلية يمكن أن تبدو مختلفة للغاية بناءً على الحجم الفعلي للسوق.

جدير بالذكر أن روسيا تمضي قدما في خطتها لتنظيم سوق العملات المشفرة الكبير بعد رفض اقتراح البنك المركزي بفرض حظر شامل على تعدين وتداول العملات الرقمية.

كما أن وزارة المالية الروسية قد قدمت بالفعل مسودة مشروع حول إطار عمل العملات المشفرة ومن المتوقع أن تشق اللوائح الجديدة طريقها قريبا.