ما الذي ينتظر متداولي العملات المشفرة في روسيا

على الرغم من موقف بنك روسيا الثابت من العملات المشفرة، إلا أن السلطات قد وافقت بدلا من ذلك على تنظيم القطاع من خلال رسم “خارطة طريق”.

وفقا لتقرير صادر عن صحيفة محلية، قد تتطلب خارطة الطريق من المستثمرين الروس إجراء اختبار قبل أن يتمكنوا من تداول العملات المشفرة.

اختبار “المستثمرين غير المؤهلين”

وقال أندري لوجوفوي، أحد واضعي مشروع القانون والمسؤول الأعلى في الإدارة، إن مشروع قانون لوائح الأصول الرقمية سيتم تقديمه إلى مجلس الدوما في جلسة الربيع.

وبينما تهدف المسودة إلى تنظيم التداول والتعدين، فإنها ستدرج أيضا متطلبات اختبار إلزامية.

وحدد التقرير المترجم أنه إذا تجاوز مبلغ الصفقة 600 ألف روبل في السنة، فسوف تتحقق السلطات من “المستثمرين غير المؤهلين” من خلال الاختبار.

وأوضح لوجوفوي أن الاختبار سيكون إلزاميا فقط لإجراء المعاملات بالعملة الرقمية، ولكن ليس مع الأصول المشفرة الأخرى بما في ذلك العملات.

هل يمكن أن يكون مشروع القانون بالإجماع؟

ومن المثير للاهتمام أن مشروع القانون قد يكون بمثابة تحول جذري بالنسبة لروسيا بعد أن تحدثت الورقة الاستشارية التي تم إصدارها مؤخرا عن فرض حظر شامل على أنشطة العملات المشفرة، بما في ذلك التداول والتعدين.

وأشار لوجوفوي، وهو أيضا نائب مجموعة عمل مجلس الدوما المعنية بتنظيم الأصول الرقمية، إلى أنه سيكون مشروع قانون بالإجماع. وسيتم الانتهاء منه بمشاركة جميع أعضاء الفريق العامل المتخصص التابع لمجلس الدوما وبرلمانيين آخرين.

بالإضافة إلى ذلك، سيضم ممثلين عن الإدارات، والبنك المركزي، ووكالات تطبيق القانون، بما في ذلك الخدمات الخاصة.

وقد أعرب رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين ووزارة المالية الروسية مؤخرا عن دعمهما لفئة الأصول من خلال اقتراح تنظيم القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت نقلت صحيفة إزفستيا الروسية عن وزارة التنمية الاقتصادية بأن الحظر الكامل سيكون غير مناسب. كما حذرت الوزارة أنه “في الوقت نفسه، فإن فرض حظر شامل يهدد بخلق سوق سوداء والتي ستتبعها العواقب السلبية”.

وحتى هذه اللحظة فإن البنك المركزي يدعم فقط الحظر الشديد على القطاع.

سوق العملات المشفرة الروسي

وتعد روسيا سوقا ضخما للعملات المشفرة.

فوفقا للوجوفوي فقد استثمر الروس حوالي 100 مليار دولار في العملات المشفرة في 17 مليون محفظة رقمية. وفيما يتعلق بالتعدين، يبلغ حجم التعدين السنوي حوالي 2 مليار دولار في البلاد.

وقد يعني هذا أن شركات العملات المشفرة ستندرج أيضا في نطاق القانون الجديد.

وأشار التقرير إلى أنه سيتعين على البنوك الحصول على ترخيص منفصل لعمليات تعدين العملات المشفرة. كما سيتعين على بورصات العملات المشفرة في الخارج التسجيل لدى الاتحاد الروسي “بطريقة خاصة”.

وأضاف لوجوفوي أنه من المحتمل أن يستلم البنك المركزي سلطة الترخيص، لكن المناقشات جارية حول احتمال وجود منظم آخر.

وبغض النظر عن الضوابط المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، فإن هناك إرشادات ضريبية جديدة في الطريق.

حيث أكد أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما في السوق المالية، للصحيفة أنه يجري الانتهاء من التعديلات على قانون الضرائب بشأن إعلان العملة المشفرة. وقد تمت الموافقة على بعضها في المناقشة الأولية في فبراير/ شباط 2021.

رغم ذلك، ينقسم عامة الروس عندما يتعلق الأمر بلوائح تنظيم العملات المشفرة، حيث أظهر استطلاع أجري مؤخرا أن 32٪ من الروس يدعمون حظر تداول العملات المشفرة بينما يعارض 32٪ الحظر. فيما أظهرت نسبة 33٪ المتبقية حياديتها بالنسبة للاقتراح.