سلطنة عُمان تفتح أبوابها لشركات العملات المشفرة
طلبت السلطات في دولة عمان في الشرق الأوسط من الشركات المتخصصة المهتمة بمساعدة الدولة في وضع إطار تنظيمي للأصول الافتراضية، تقديم مقترحاتها.
ويتعين على الشركات المهتمة تقديم عروضها في موعد أقصاه 23 مارس 2022.
مراحل العملية
ودعت الهيئة التنظيمية المالية العمانية، هيئة أسواق المال CMA، مؤخرا الشركات المهتمة بمساعدتها في وضع إطار تنظيمي للأصول الافتراضية للمشاركة في عملية المناقصة.
ووفقا لتقرير صادر عن Unlock Media سيتم تقسيم عملية إنشاء الإطار التنظيمي إلى مرحلتين.
حيث سيحدد الجزء الأول الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتنظيم الأصول الافتراضية. كما سيضع الضمانات المناسبة للمستثمرين.
أما المرحلة التالية فستشمل التدريب والدعم الفني لهيئة أسواق المال بالإضافة إلى إنشاء نماذج أدلة العمل.
في غضون ذلك، وفي لقطة شاشة لإعلان تقديم العروض الذي شاركه أحد مستخدمي تويتر، تطلب هيئة السوق المالية من الشركات “المتخصصة” التي ترغب في المشاركة في عملية المناقصة دفع عطاء وتقديم المستندات المطلوبة التي تتضمن نسخة من شهادة السجل التجاري.
فريق عمل العملات المشفرة
ويأتي تعويم هيئة السوق المالية للمناقصة بعد عدة أشهر من تحذير البنك المركزي للبلاد سكان عمان من مخاطر تداول العملات المشفرة.
كما أن دعوة العطاء تأتي أيضا بعد ما يقرب من أربعة أشهر من إطلاق البنك المركزي لفريق عمل مكلف بدراسة إيجابيات وسلبيات السماح باستخدام العملات المشفرة.
فبحسب الإعلان، يتعين على الشركات المهتمة تقديم عروضها في 23 مارس/ آذار 2022 أو قبله.
