مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ينشر ورقة معايير CBDC
نشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس ورقته التي طال انتظارها حول العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC.
وتم وضع الورقة كأساس للبحث عن مدخلات عامة، حيث تورد العديد من المسائل، وتم وضع الوثيقة لتخرج بأسلوب محايد.
ولم يتعهد البنك المركزي بعد بإصدار دولار رقمي.
أحد المسائل التي تم إدراجها في الورقة هو تحديد قائمة واسعة من المعايير، والتي وضعت خصوصية المستهلك كأولوية قبل الحماية من النشاط الإجرامي. ومن المحتمل تماما أن تكون القائمة قد تم ترتيبها عشوائيا، لكن الرسالة هي أن الأهمية القصوى للخصوصية.
وعلى هذا الأساس، تنص الوثيقة على أن هناك حاجة لتحقيق التوازن بين “حماية حقوق الخصوصية للمستهلكين وتوفير الشفافية اللازمة لردع النشاط الإجرامي”.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أعرب عن استياءه بشأن تأخر إصدار الوثيقة خلال جلسة استماع عقدت الأسبوع الماضي في مجلس الشيوخ لتجديد فترة ولايته.
ويبدو أن الوثيقة كانت محايدة لدرجة أنه من الصعب اعتبارها استفزازية سياسيا. لكن حقيقة التفكير في CBDC هي قضية ساخنة.
واتخذ مفوضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي مواقف مؤيدة ومعارضة للحاجة إلى عملة رقمية للبنك المركزي. حيث يفضل بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين رؤية العملة الرقمية متروكة للقطاع الخاص.
أحد المشاريع البحثية العديدة المذكورة في الورقة هو تجربة مختبر التكنولوجيا التابع لمجلس الإدارة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات “لدعم إصدار وتوزيع واستخدام العملات الرقمية الصادرة بشكل خاص”.
ومن شأن التقرير أن يسترضي العديد من الديمقراطيين بمبادرات بحثية متعددة تركز على الإدماج المالي.
أبرز نقاط الوثيقة
أما أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في الورقة فهو قائمة البحث الحالي. فكما ذُكر آنفا فإن الورقة بالفعل تختبر واجهة برمجة تطبيقات للعملات الرقمية الخاصة.
ومن المعروف أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن يعمل مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في مشروع CBDC، لكن هذا يركز على التقنيات الجديدة.
وكانت تقارير عدة قد ذكرت سابقا عن أحد السبل التي نشك في أن هذا يسلكها والذي يتوافق مع التركيز على الخصوصية.
وبصرف النظر عن عمل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يستكشف مختبر التكنولوجيا التابع لمجلس الإدارة إمكانية تصميم مركزي باستخدام البنية التحتية الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، يبحث المختبر في كيفية استخدام DLT “لدعم التسوية بين البنوك”، والتي يشار إليها عادة باسم العملة الرقمية المركزية الشامل، بافتراض أنها تستند إلى أموال البنك المركزي.
بالإضافة لذلك هناك FedNow، نظام الدفع في الوقت الفعلي الذي تخطط لطرحه العام المقبل.
معايير الدولار الرقمي
الشرط الأساسي هو أن مزايا الدولار الرقمي يجب أن تتجنب المخاطر، ويجب أن تكون الفوائد أكثر فعالية من طرق الدفع الأخرى.
كما أنه لا ينبغي أن تحل العملة الرقمية المركزية المحتملة محل الأشكال الأخرى من المال.
وقد جاءت هذه المعايير في مرتبة أعلى من حماية الخصوصية تليها تصفية النشاط الإجرامي. وأخيرا، تحتاج إلى دعم واسع من أصحاب المصلحة.
بتحويل هذه المعايير إلى ميزات، يرى البنك الدولار الرقمي على النحو التالي:
• حماية الخصوصية
• التوسط من قبل البنوك ومقدمي الخدمات المالية غير المصرفية
• قابلة للتحويل من حيث أن CBDC تتجنب المخاطر العالية، وهي سمة لبعض الأموال الخاصة
• تم التحقق من الهوية لمكافحة غسيل الأموال
وتحدد الوثيقة الفوائد النموذجية للعملات الرقمية للعملات الرقمية في مجتمع غير نقدي بدون بعض مخاطر السيولة والأطراف المقابلة للعملات المشفرة والعملات المستقرة.
كما يمكن أن تساعد في تشجيع المنافسة (بدون مخاطر فعلية) وتقديم مدفوعات آلية أو أموال قابلة للبرمجة.
ويمكن لـ CBDC المساعدة في تقليل تكاليف المدفوعات عبر الحدود ولعب دور في الحفاظ على مركز العملة المهيمن للدولار الأمريكي على المستوى الدولي.
إضافة لما سبق فإن هناك إمكانية لتحسين الشمول المالي لأولئك الذين لا يتعاملون مع البنوك والذين يعانون من نقص في البنوك.
أما المخاطر التي تحددها الوثيقة فهي عدم الوساطة المصرفية وزيادة مخاطر التشغيل، على الرغم من أنه يمكن معالجة كليهما من خلال تصميم العملة الرقمية للبنك المركزي.
