الإمارات تمهد الطريق لاعتماد تقنية البلوكتشين والعملات المشفرة
في الوقت الذي تميل فيه العديد من الدول إلى حظر استخدام بيتكوين والأصول الافتراضية، تتخذ الجهات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة نهجا مختلفا.
حيث تعمل الدولة باستمرار على تفعيل رؤيتها في أن تصبح قائدة البلوكتشين من خلال توفير أطر لتوجيه الشركات المشفرة حول كيفية العمل وفقا للقوانين.
وتنقسم السلطات القضائية في الدولة بين البر الرئيسي، حيث المنظم هو هيئة الأوراق المالية والسلع SCA، والمناطق الحرة، أي مناطق محددة جغرافيا داخل الإمارات العربية المتحدة مع ضرائب وأنظمة تنظيمية مخففة.
وتشمل هذه المناطق الحرة مركز دبي المالي العالمي DIFC، الذي تنظمه سلطة دبي للخدمات المالية DFSA، وأسواق أبوظبي العالمية ADGM التي تنظمها هيئة تنظيم الخدمات المالية FSRA، و Dubai Multi مركز السلع DMCC الذي يقع تحت إدارة الاختصاص التنظيمي لهيئة الأوراق المالية والسلع.
ففي مقابلة مع موقع كوينتلغراف، شارك كوكيلا ألاغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات القانونية كارم Karm Legal Consultants، لمحة موجزة عن الوضع التنظيمي في الدولة.
ووفقا لآلاغ، توفر SCA، الجهة المنظمة في البر الرئيسي، القناعة والفرص لشركات التشفير والبلوكتشين.
وأضاف: “لقد وفرت اللوائح الثقة وفتحت فرصا جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعل هيئة الأوراق المالية والسلع منظما تقدميا في المشهد العالمي، حيث لم يتجاهلوا هذا القطاع الحيوي المتنامي ويعملون باستمرار على تطوير أطر للتكيف وفقا لهذه القطاعات الناشئة مثل DLT وبلوكتشين.
وكانت FSRA، الجهة المنظمة للخدمات المالية في ADGM، أول من أدخل لوائح الأصول الرقمية في البلاد في عام 2018.
وأضاف ألاغ أن ADGM كان أيضا من أوائل المنظمين على مستوى العالم الذين قدموا لوائح وتوجيهات الأوراق المالية الرقمية بشأن الأصول الافتراضية، مضيفا أن ADGM هو “واحدة من أعلى الولايات القضائية لشركات بلوكتشين القائمة”.
كما ناقش ألاغ اللوائح في مركز دبي المالي العالمي. ووفقا لألاغ، فإن سلطة دبي للخدمات المالية DFSA، الجهة التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي، “هي واحدة من أوائل المنظمين من منطقة مالية حرة رئيسية لوضع اللوائح المتعلقة بالرموز الأمنية”.
وتغطي لوائح سلطة دبي للخدمات المالية DFSA الحالية ترميز الأوراق المالية من خلال تقنية بلوكتشين ودفتر الأستاذ الموزع، بما في ذلك ترميز الأسهم أو المشتقات أو السندات أو الشهادات أو وحدات الصندوق.
ومع ذلك، لا تزال أوراق الاستشارية الخاصة بالعملات المستقرة والعملات المشفرة القابلة للاستبدال والرموز غير القابلة للاستبدال في طور الصياغة.
أخيرا، أشار ألاغ إلى مركز دبي للسلع المتعددة. حيث أصدرت المنطقة الحرة تراخيص خاصة مثل ترخيص مزود خدمة تكنولوجيا DLT وتداول الملكية في السلع المشفرة. كما أن لديها مركزا مخصصا للعملات المشفرة يسمى Crypto Oasis، حيث تم تسجيل أكثر من 130 شركة من شركات بلوكتشين.
وتابع ألاغ أن “مركز دبي للسلع المتعددة هو أحد أكثر الهيئات التنظيمية تقدما في هذا المجال وقد قاد تطوير النظام البيئي للعملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة. يعد مركز دبي للسلع المتعددة منظما صديقا للعملات المشفرة ويوفر للشركات إطارا سهلا لإنشاء الأعمال التجارية.
وفي الوقت نفسه، شرعت منصة تبادل العملات الرقمية بينانس في التعاون مع حكومة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة بورصات العملات الرقمية والشركات في الحصول على تراخيصها في دبي. إذ وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع هيئة مركز دبي التجاري العالمي حيث أطلقت مركزا للعملات المشفرة.
