السلطات التركية تغرم بينانس بسبب انتهاكات متعددة

ذكر تقرير نشرته وكالة رويترز أنه تم تغريم الفرع التركي لمنصة التداول العالمية بينانس بمبلغ 8 ملايين ليرة (ما يعادل أكثر من 750 ألف دولار).

ويعود السبب إلى أن ماساك MASAK، وهي وكالة حكومية تحقق في الجرائم المالية في تركيا، وجدت انتهاكات متعددة من قبل بينانس في هذا البلد أثناء عمليات التفتيش.

ونشرت وكالة أنباء الأناضول المحلية الحكومية تقريرا في نفس السياق. ووفقا لمصدر الأخبار، فإن هذه هي أول غرامة تُفرض على منصة بينانس في الدولة بعد أن بدأت ماساك في مراقبة منصات الأصول المشفرة في مايو/ أيار من هذا العام.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بأي عمليات تفتيش أو انتهاكات معينة قامت بها شركة بي إن تيكنولوجي BN Teknoloji.

وكانت بينانس قد واجهت مشكلات قانونية في وقت سابق من هذا العام من جهات تنظيمية في العديد من البلدان في أوروبا، وكذلك في آسيا.

وذكرت السلطات التنظيمية في إيطاليا وألمانيا وهولندا ومالطا والمملكة المتحدة وغيرها، أن بينانس ليس لديها ترخيص لتقديم أي خدمات للعملات المشفرة هناك.

كما أزالت بينانس أيضا تداول العملات المشفرة في سنغافورة. وأفادت تقارير نشرت مؤخرا بأن البورصة سحبت ملفا للحصول على ترخيص للعمل في سنغافورة بسبب قضايا مكافحة غسل الأموال مع السلطات.