حكومة الوحدة الوطنية تعلن التيثر عملة رسمية في هذه البلاد
أعلنت الحكومة غير الرسمية في ميانمار، بقيادة زعيمة الدولة السابقة أونغ سان سو كي، الاعتراف بعملة التيثر المستقرة كعملة رسمية.
وأفادت وكالة بلومبرغ أن حكومة ميانمار، بقيادة أولئك المخلصين لأونغ سان سو كي، المستشارة السابقة لميانمار (اللقب الفعلي لرئيس الحكومة)، قد اعترفت بالتيثر كعملة رسمية للبلاد.
وبحسب ما ورد في تقرير الوكالة، فقد أصدرت حكومة الوحدة الوطنية، المعروفة باسم (NUG)، إعلانها اليوم.
وقال وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية، تين تون ناينج، إن استخدام التيثر سيكون “للاستخدام المحلي لتسهيل وتسريع التجارة والخدمات وأنظمة الدفع الحالية”.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد فقدت السلطة في ميانمار في فبراير/ شباط من هذا العام عندما أعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام.
في ذلك الوقت، تولى النائب الأول للرئيس ميينت سوي منصب رئيس ميانمار بالنيابة، والذي قام بدوره بتسليم السلطة إلى القائد العام لقوات الدفاع في ميانمار، مين أونج هلاينج.
ومنذ ذلك الحين، فقدت حكومة الوحدة الوطنية كل نفوذها في الحكومة وفشلت في السيطرة على أي إقليم في البلاد.
وفي سبتمبر / أيلول، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الحرب على الحكومة العسكرية، مما تسبب في تصعيد العنف في جميع أنحاء البلاد.
استخدام التيثر كسلاح للمعارضة السياسية
ويمكن اعتبار احتضان التيثر من قبل حزب الوحدة الوطنية هو الأحدث في محاولات الحكومة لرفض السلطة السياسية التي يطالب بها جيش ميانمار.
ففي مايو/ أيار من العام الماضي، أصدر البنك المركزي في ميانمار مرسوما يعتبر فيه جميع العملات الرقمية – مثل التيثر – غير قانونية.
والآن، تقوم NUG بتحويل أكبر عملة مستقرة في صناعة العملات المشفرة إلى عملة رسمية من أجل تمويل عملياتها.
ومع ذلك، فإن محور NUG في أكثر العملات المستقرة شهرة في صناعة العملات المشفرة لا يخلو من مخاطرة.
فلعدة أشهر، تم انتقاد التيثر بشكل متكرر لافتقارها إلى الشفافية، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن كيفية دعم الدولار للعملة المستقرة.
حيث ادعت شركة تيثر منذ فترة طويلة أنه يمكن استبدال عملتها المستقرة بالدولار الأمريكي. ومع ذلك، في مايو/ أيار، أصدرت التيثر تفصيلا لاحتياطياتها، والتي كشفت أن أقل من 3٪ من التيثر كانت مدعومة بالنقد.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قامت لجنة تداول السلع الآجلة بتوجيه ضربة لتيثر من خلال فرض غرامة بلغت 41 مليون دولار بتهمة الإدلاء بتصريحات “غير صحيحة” حول احتياطيات النقد المدعومة لها.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها بلد ما العملة المشفرة كعملة رسمية.
ففي وقت سابق من هذا العام، أقرت السلفادور قانونا اعترفت فيه بالبيتكوين كعملة رسمية للبلاد. ومع ذلك ، فإن تلك السياسة قد واجهت العديد من الجدل والمشاكل.
