كوبا تريد مواجهة أزمتها الاقتصادية بمساعدة العملة الرقمية

يقترح الحزب الشيوعي الكوبي إدراج العملات المشفرة كبديل للتعامل في الأزمة الاقتصادية.

عندما يواجه بلد ما أزمة اقتصادية حادة أو يعيش في اضطراب سياسي طويل الأمد، غالبًا ما تتم مناقشة العملات المشفرة كبديل للتعامل في الأوقات الصعبة.

وعلى الرغم من أن العملات المشفرة ليست مشكلة غير مألوفة في كوبا، إلا أن الحزب الشيوعي الكوبي (PCC) أبدى مؤخرًا اهتمامًا بالأصول الرقمية لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

يرغب مندوبو الحزب في تقييم جدوى العملات المشفرة في “الظروف الاقتصادية الحالية”.

وفقًا لـDirectorio Cubano، اقترح بعض أعضاء (PCC) أن تبدأ الدولة في مجال العملة المشفرة “كبديل لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعيشها الجزيرة”.

وتواجه كوبا أزمة اقتصادية بسبب العقوبات الدولية المفروضة منذ عدة سنوات، وقد ضرب الوباء البلاد على عدة جبهات، وتحديداً السياحة.

وخلال المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي الكوبي، طلب المندوبون تضمين العملات المشفرة كجزء من تحديث “المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للحزب والثورة”.

وذكرت شركة Cubadebate، وهي شركة إعلامية مقرها كوبا، أنه خلال المؤتمر في هافانا، تم اقتراح “التقدم في دراسة العملات المشفرة في الظروف الحالية للاقتصاد”. ومع ذلك، لم تقدم (PCC) مزيدًا من التفاصيل حول اقتراح تضمين العملات المشفرة.

ولمح المدير كوبانو إلى أن الحزب الشيوعي الكوبي يمكن أن يتبع خطوات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في إنشاء عملة رقمية وطنية، على سبيل المثال بترو (PTR). لكن حتى هذا الوقت لم تظهر الحكومة الكوبية التي يقودها حاليًا ميغيل دياز كانيل اهتمامًا بجعل العملات المشفرة شأنا حكوميا.

بشكل عام، واجه الكوبيون قيودًا صارمة بالسنوات القليلة الماضية في إرسال التحويلات المالية بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية، مما أجبر شركات مثل ويسترن يونيون على إيقاف عملياتها في الجزيرة.

في عام 2020، أشارت التقارير إلى تزايد استخدام العملات المشفرة من قبل بعض السكان الكوبيين. حيث عزز فيروس Covid-19 والعقوبات الأمريكية استخدام التشفير في كوبا.