من غير المرجح أن تغلق الحكومة الهندية الباب أمام العملات المشفرة وبدلا من ذلك تتخذ نهجا دقيقا، حيث قد لا يُسمح بها كعملة لتسوية المعاملات وإجراء المدفوعات ولكن يمكن الاحتفاظ بها كأصل مثل الأسهم أو الذهب أو السندات.
وقال الأشخاص المطلعون إنه سيتم حظر التماس النشط من قبل الشركات بما في ذلك التبادلات والمنصات، وتضع الحكومة اللمسات الأخيرة على التشريعات التي من شأنها أن تمهد الطريق لتنظيم تداول العملات المشفرة مع حظر استخدام العملات الافتراضية كوسيلة للدفع والمعاملات.
وقال مصدر حكومي “لن يسمح بالتماس الفعلي، وتفاصيل مشروع القانون قيد الانجاز”.
وتم الحديث أيضا، أن التشريع الذي يجري العمل عليه يمكن رفعه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، ويمكن تعيين مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي (سيبي) كمنظم، على الرغم من أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، والمناقشات بشأن اللوائح جارية.
وأضاف المصدر أن الحكومة تعمل أيضا على الجوانب الضريبية ومن المتوقع أن يعالج التشريع القادم ذلك، وتتطلع الحكومة إلى تقديم مشروع القانون في الدورة الشتوية المقبلة للبرلمان.
وقال شخص آخر على دراية بالمناقشات في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بشأن العملة الرقمية يوم السبت، إن الرأي العام داخل الحكومة هو أن الخطوات المتخذة يجب أن تكون استباقية تقدمية وتطلعية لأنها كانت تقنية متطورة.
ويبدو أيضا أن اللجنة البرلمانية الدائمة المعنية بالتمويل التي التقت بممثلي صناعة العملات الرقمية يوم الاثنين تفضل التنظيم وليس الحظر الكامل، وهو الموقف الذي تبناه ممثلو الصناعة.
جدير بالذكر، أن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) قد أعرب عن مخاوفه بشأن العملات المشفرة التي تشكل تهديدا للاقتصاد الكلي والاستقرار المالي وكذلك ضوابط رأس المال، ومن المفهوم أن يؤيد الحظر في ضوء ذلك.
وأيضا، أكد محافظ بنك الاحتياطي الهندي، شاكتيكانتا داس، يوم الثلاثاء، أن عدد حسابات العملة المشفرة في الهند يبدو مبالغا فيه.
