أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لتعديل قواعد ضرائب العملات الرقمية الجديدة
يهدف مشروع قانون منفصل من الحزبين إلى تخفيف متطلبات الإبلاغ عن ضرائب العملة المشفرة الجديدة.
حيث يرغب أعضاء مجلس الشيوخ رون وايدن، من الحزب الديمقراطي، وسينثيا لوميس، من الحزب الجمهوري، في جعل قواعد الإبلاغ الضريبي المقدمة في مشروع قانون البنية التحتية أكثر تساهلاً لوسطاء العملات المشفرة، وفقا لتقارير شبكة بلومبرغ.
ومن المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن أخيرا على تشريع بقيمة تريليون دولار ليصبح قانونا يوم الاثنين بعد شهور من المناقشات الساخنة.
وتم انتقاد التشريع على نطاق واسع من قبل مجتمع العملات المشفرة بسبب أحكام التقارير الضريبية التي تؤثر على المعدنين ومطوري المحفظة ومجموعات أخرى من المشاركين.
وسيُطلب من الشركات أيضا الإبلاغ عن معاملات التشفير التي تتجاوز 10 آلاف دولار.
وكانت مجموعات الضغط التي تركز على العملة المشفرة على وشك تعديل القانون، لكن الخلاف في اللحظة الأخيرة حول الإنفاق العسكري أحبط خططهم.
ومن خلال تضييق القاعدة، يهدف إصلاح قانون وايدن – لوميس، الذي اقترحه المشرّعان من الحزبين، إلى استبعاد الأفراد الذين يطورون تقنية بلوكتشين.
وبحسب وايدن فإن “مشروع القانون الخاص بنا يوضح أن متطلبات الإبلاغ الجديدة لا تنطبق على الأفراد الذين يطورون تكنولوجيا ومحافظ بلوكتشين”.
ودعمت وزيرة الخزانة جانيت يلين تعديل شرط العملة المشفرة في فاتورة البنية التحتية. ولذا فإن الصناعة تعلق آمالها على التفسير الإيجابي لوزارة الخزانة لمصطلح “وسيط”.
ومن المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في عام 2024.
