دولة جديدة تستعد لوضع قانون للعملات الرقمية بالتشاور مع جمهورها
بدأت وزارة المالية في سلوفينيا مشاورات مع الجمهور بشأن قوانين العملة الرقمية الجديدة المقترحة التي من شأنها فرض ضريبة على التبادلات والمعاملات الرقمية.
ويتم تقديم مشروع القانون إلى أصحاب المصلحة في محاولة لقياس معنويات المستثمرين تجاه الإجراءات الجديدة، والتي تشمل ضريبة جديدة مقترحة بنسبة 10٪ على معاملات العملة الرقمية.
ويفرض مشروع القانون، الذي يمكن افتراضه بموجب قانون ضريبة الدخل، الضريبة على جميع معاملات العملات الرقمية والمدفوعات بالعملة الرقمية، وتنطبق الضريبة بحد أدنى قدره 15000 يورو ، أي ما يقرب من 17387 دولارا أمريكيا، لكل سنة تقويمية، والتي بموجبها يُعفى الأفراد من هذه الإجراءات.
وأصدرت وزارة المالية في وقت سابق بيانا يوضح أن الضريبة ستطبق على المبلغ الإجمالي للأموال المستلمة بالعملة الرقمية، وليس على مكاسب رأس المال أو الربح من أي نشاط بيتكوين، وقالت: “نود التأكيد على أنه ليس الربح الذي سيتم فرض ضرائب عليه، بل هو المبلغ الذي يتقاضاه المقيم الضريبي السلوفيني على حسابه المصرفي عند تحويل العملة الافتراضية إلى نقد أو عند شراء أي شيء.”
وتم تعيين الفاتورة لتكون مقصورة على استخدام العملات الرقمية للشراء والبيع، وكذلك لتحويل أصول العملة الرقمية إلى عملة ورقية.
وستتطلب التدابير من المواطنين السلوفينيين حساب مسؤوليتهم الخاصة بالرجوع إلى أسعار العملات الرقمية في الوقت الفعلي عند نقطة الاستحواذ أو الاسترداد.
قد يؤدي عدم الامتثال للقواعد الضريبية الجديدة إلى غرامات تتراوح من 250 يورو إلى 5000 يورو ، اعتمادا على طبيعة الانتهاك، وستكون المقترحات الجديدة مفتوحة للتعليق العام، قبل أن يتم أخذها في الاعتبار في أي مراجعات محتملة للتشريع، وإذا تم تمريره إلى قانون، فمن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بحلول بداية يناير 2022.
