حقيقة الشائعات الأمريكية حول اتخاذ إجراءات صارمة ضد البيتكوين

قال رئيس المفاوضات المغلقة المتعلقة بتقنية البلوك تشين الامريكية أنه لايوجد أي اجراءات ضد العملات الرقمية في البلاد.

بينما رفضت كريستين سميث، المدير التنفيذي لجمعية بلوك تشين، الشائعات التي انتشرت عن نية وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراءات صارمة ضد البيتكوين والعملات الرقمية.

وبدأت الشائعات خلال عطلة نهاية الأسبوع على شبكات التواصل الاجتماعي عن قيام وزارة الخزانة بتوجيه اتهامات بغسل الأموال ضد بعض المؤسسات المالية باستخدام العملات الرقمية.

ظهر التقرير، فجأة، أثناء فترة عمليات البيع الهائلة وارتفاع أسعار العملات الرقمية وكان السبب في انخفاض القيمة السوقية لأكثر من 240 مليون دولار مع انخفاض عملة البيتكوين إلى 52000 دولار.

وكشف سميث، في مقابلة مع CNBC، زيف هذه التقارير. مشيرًا إلى أن توجيه الاتهام  للشركات المالية بغسل الأموال من اختصاص وزارة العدل فقط . حيث وصفت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، في فبراير إساءة استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية بأنها مصدر قلق متزايد.

وتظهر العديد من الدراسات ،في الوقت نفسه ،أن نسبة الاستخدام الإجرامي لحسابات العملات الرقمية في تبييض الأموال هي نسبة قليلة جداً من تجارة العملات الرقمية العالمية.

ونشر مايكل موريل، القائم بأعمال المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية، ورقة توضح أن الاتهام المجحف للعملات الرقمية كقنوات للتمويل الإجرامي كان مبالغًا فيه، وأن جهاز التفتيش المركزي في بلوك تشين يمتلك من القوة والكفاءة مايجعله مؤهلا لاكتشاف أي تلاعب غير شرعي.

ويُبذل الكثير من الجهود في سوق الاسهم لمعالجة المعلومات المضللةالتي اطلقتها واشنطن. حيث أعلنت منظمات بارزة في مجال العملات المشفرة مثل Coinbase وSquare عن مبادرة ضغط جديدة أطلق عليها اسم مجلس تحديث السوق الرقمي  Crypto Council for Innovation. بصرف النظر عن جمعية البلوك تشاين، تضغط مجموعات أخرى مثل كوين سينتر أيضًا من أجل اقرار لوائح عملة رقمية في أمريكا.

بالنسبة إلى سميث، فإن أحداثًا مثل إدراج كوين بايس  في بورصة ناسداك هي دليلً على صحة سوق العملات الرقمية وقانونيته، وهي ظاهرة يصعب على السلطات في واشنطن التغاضي عنها.