لأسباب عالية الخطورة.. دولة تعلن إلغاء تراخيص العملات الرقمية

قال كبير المنظمين الماليين في إستونيا إنه يريد إلغاء جميع تراخيص العملات الرقمية الصادرة حاليا والبدء مرة أخرى، ليحل محل النظام التنظيمي الحالي بهيكل جديد تماما.

وقال ماتيس مايكر، رئيس وحدة الاستخبارات المالية في إستونيا (FIU)، إن على الدولة النظر في إلغاء اللوائح التنظيمية “إلى الصفر وبدء الترخيص من جديد”، بسبب مخاوف بشأن تأثير القطاع، ومخاطر غسيل الأموال والأنشطة غير القانونية الأخرى في BTC.

وقال ميكر إن الجمهور بشكل عام لم يكن على علم بهذه المخاطر في قطاع العملات الرقمية وحوله، بما في ذلك تمويل الإرهاب، ولا مخاطر القرصنة والسرقة وأنواع الجرائم الأخرى المرتكبة ضد مستخدمي العملات الرقمية، مضيفاً: “هذه المخاطر عالية جدا جدا، نحن بحاجة إلى الرد بشكل أساسي وبسرعة كبيرة “.

وتمتلك حوالي 400 شركة في إستونيا تراخيص عملات رقمية في الوقت الحالي، أو تراخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية.

ووفقا لرئيس وحدة الاستخبارات المالية فإن هذا يزيد عن العدد الإجمالي للتراخيص التي تم إصدارها عبر بقية دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، مع ظهور إستونيا كشيء من مرتع للقطاع في الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك، قال ميكر إن النظام الحالي يسمح للشركات “بتسليم مبالغ كبيرة جدا، في حين أن إستونيا لا تحصل على أي شيء منها” ، مع عدم قيام القطاع بالقليل لخلق فرص العمل أو المساهمة في الإيرادات الضريبية داخل البلاد.

واقترح نظاما تنظيميا بديلا من شأنه تنفيذ متطلبات رأس مال أعلى، فضلاً عن إجراءات أمنية أكثر صرامة لأنظمة وشبكات تكنولوجيا المعلومات.

وستحظر مقترحات Mäeker الجديدة أيضًا الاستثمار في البورصات في أي شيء آخر غير النقد لتوفير حماية مشددة للمستثمرين.

يأتي ذلك في أعقاب حملة قمع كبيرة في إستونيا على شركات العملات الرقمية، والتي شهدت قيام وحدة الاستخبارات المالية بإلغاء ما يصل إلى 70٪ من التراخيص الصادرة سابقا ، بإجمالي 1808 تراخيص تم إلغاؤها في ديسمبر 2020.