ولاية أمريكية تخطط لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين بشرط التخزين البارد لـ 5 سنوات
تخطو ولاية ميزوري الأمريكية خطوة جريئة نحو المستقبل المالي، حيث تقدم المشرعون في الولاية بمشروع قانون يهدف إلى إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين. هذه المبادرة تضع ميزوري في مصاف الولايات الرائدة (مثل بنسلفانيا وفلوريدا) التي تسعى لتنويع أصولها وحمايتها من التضخم عبر الأصول الرقمية.
1. جوهر المبادرة: البيتكوين كأصل احتياطي
يهدف مشروع القانون إلى السماح للخزانة العامة في ولاية ميزوري بامتلاك وتخزين عملة البيتكوين كجزء من محفظتها الاستثمارية. تعكس هذه الخطوة إيماناً متزايداً بأن البيتكوين يمثل “الذهب الرقمي” القادر على موازنة تقلبات العملة التقليدية (الدولار) وحماية القوة الشرائية لميزانية الولاية.
2. قاعدة الـ 5 سنوات: التزام بالاستثمار طويل الأمد
أبرز ما يميز مقترح ميزوري هو فرض قاعدة صارمة تتعلق بآلية التخزين:
التخزين البارد (Cold Storage): يتطلب القانون تخزين البيتكوين في محافظ باردة (غير متصلة بالإنترنت) لضمان أقصى درجات الأمان ضد الاختراقات السيبرانية.
حظر البيع لمدة 5 سنوات: يحظر المقترح بيع أو التصرف في أصول البيتكوين المشتراة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مما يؤكد أن الهدف هو الاستثمار الاستراتيجي طويل الأمد وليس المضاربة السعرية قصيرة الأجل.
3. الدوافع السياسية والاقتصادية
يأتي هذا التحرك مدفوعاً بعدة عوامل:
التحوط ضد التضخم: يرى المشرعون أن سياسات الإنفاق الفيدرالية تضعف الدولار، مما يجعل الأصول ذات العرض المحدود (مثل البيتكوين) ضرورة اقتصادية.
جذب الاستثمارات: تهدف ميزوري من خلال هذه القوانين إلى جعل الولاية مركزاً جاذباً لشركات التكنولوجيا والتعدين الرقمي.
الاستقلال المالي: تعزيز قدرة الولاية على إدارة أصولها بعيداً عن تقلبات السياسات النقدية المركزية.
4. التحديات والعقبات
رغم الحماس التشريعي، لا يزال المشروع يواجه تحديات تتعلق بـ:
التقلبات السعرية: مخاوف بعض المشرعين من وضع أموال دافعي الضرائب في أصل يتسم بالتذبذب العالي.
الإجراءات الرقابية: التوفيق بين قوانين الولاية والأنظمة الفيدرالية الصارمة التي تفرضها هيئة الأوراق المالية والبورصات.
