عملة LINK بين مطرقة الركود السعري وسندان التراكم المؤسسي: هل يقترب الانفجار؟
تواجه عملة Chainlink (LINK) صعوبة في استعادة زخمها الصعودي، حيث تستقر الأسعار حول مستوى 8.60 دولار. ويأتي هذا الأداء الضعيف في وقت تظهر فيه البيانات تضارباً بين تراكم العملة من قبل المؤسسات وبين ضعف حركة السعر في السوق الفورية.
1. ضغط بيعي وتحديات تقنية
رغم محاولات السوق العام للتعافي، لا تزال LINK تواجه ضغوطاً عند مستويات المقاومة الرئيسية:
مستوى المقاومة: يكافح السعر لتجاوز حاجز 8.60 – 9.00 دولار. الفشل في اختراق هذا المستوى بوضوح أدى إلى حالة من الركود السعري.
الارتباط بالسوق: تراجع الاهتمام المفتوح (Open Interest) في العقود الآجلة لـ LINK، مما يشير إلى حذر المتداولين من اتخاذ مراكز شرائية قوية في الوقت الحالي.
2. نمو الاحتياطيات وتراكم “الحيتان”
على الجانب الإيجابي، تشير البيانات على الشبكة (On-chain) إلى أن كبار المستثمرين والمؤسسات لا يزالون يثقون في المشروع:
زيادة الاحتياطيات: لوحظ نمو في كمية LINK المحفوظة في المحافظ الباردة وخارج المنصات، مما يقلل من العرض المتاح للبيع المباشر.
نشاط الصناديق (ETFs): على عكس الضعف العام في السعر، أظهرت صناديق الاستثمار المرتبطة بالعملات البديلة (Altcoin ETFs) اهتماماً ثابتاً بـ LINK، حيث يُنظر إليها كأداة أساسية في بنية التمويل اللامركزي (DeFi).
3. التباين بين تدفقات الصناديق وضعف السوق
يوجد “انفصال” واضح حالياً بين حركة الصناديق وحركة السعر:
تدفقات إيجابية: استمرت بعض الصناديق في تسجيل تدفقات داخلة (Inflows) لعملة LINK حتى أثناء تراجع السعر، مما يشير إلى أن المؤسسات تشتري العملة كاستثمار طويل الأجل.
ضعف التداول الفوري: في المقابل، يفتقر سوق التداول اليومي إلى السيولة الكافية لدفع السعر للأعلى، مما يجعل العملة تتحرك في نطاق عرضي ممل للمتداولين الأفراد.
4. التوقعات القادمة ومستويات المراقبة
السيناريو الصعودي: إذا نجحت LINK في الإغلاق اليومي فوق مستوى 9.20 دولار، فقد تفتح الباب للوصول إلى 10.50 دولار سريعاً.
السيناريو الهبوطي: في حال كسر مستوى الدعم عند 8.00 دولار، قد يمتد التراجع لاختبار مستوى 7.20 دولار.
الخلاصة
عملة Chainlink في مرحلة “تجميع” مؤسسي هادئ. وبينما يبدو السعر “مكافحاً” وغير جذاب للمضاربين حالياً، إلا أن نمو الاحتياطيات وتراكم المؤسسات يشيران إلى قوة أساسية قد تنفجر سعرياً بمجرد تحسن السيولة في قطاع العملات البديلة.
