سوق التمويل اللامركزي (DeFi) يصل إلى 200 مليار دولار أمريكي في عام 2026
يشهد التمويل اللامركزي اعترافًا مؤسسيًا متزايدًا. من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأصول المُقفلة (TVL) إلى ما يقارب 150-176 مليار دولار أمريكي في أواخر عام 2025، ثم إلى أكثر من 200 مليار دولار أمريكي بحلول أوائل عام 2026، مدفوعةً بمشاركة المؤسسات في عمليات الإقراض والاقتراض وتسوية العملات المستقرة.
ويُمثل هذا تعافيًا من أدنى مستوى له عند 50 مليار دولار أمريكي عقب انهيار منصة FTX في أواخر عام 2022، وهو نمو ملحوظ بلغ أربعة أضعاف في أقل من ثلاث سنوات.
لا تزال إيثيريوم تتصدر نشاط التمويل اللامركزي، حيث تُسيطر على ما يقارب 68% من إجمالي القيمة الإجمالية للأصول المُقفلة في هذا القطاع (71 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من ديسمبر 2025).
حيث برز التخزين السائل كأقوى القطاعات، حيث بلغ حجمه 44.8 مليار دولار على شبكة إيثيريوم وحدها، محققًا نموًا بنسبة 4% منذ بداية العام، مع بلوغ ذروة النمو 33% في أغسطس/سبتمبر 2025. وتشمل أبرز البروتوكولات: ليدو (27.5 مليار دولار من إجمالي قيمة الأصول المقفلة)، وآيف (27 مليار دولار)، وإيجن لاير (13 مليار دولار)، مما يُظهر تركيزًا عاليًا في الاستحواذ على القيمة من خلال الإقراض وإعادة التخزين غير المقيد.
من المتوقع أن تستحوذ منصات التداول اللامركزية على أكثر من 25% من إجمالي حجم التداول الفوري بحلول نهاية عام 2026، ارتفاعًا من 15-17% حاليًا، نظرًا لجاذبية سهولة الوصول بدون إجراءات اعرف عميلك (KYC) وانخفاض رسومها لصناع السوق الساعين إلى تقليل التعقيدات.
من المتوقع أيضاً أن تتجاوز القروض المدعومة بالعملات المشفرة 90 مليار دولار، مع تزايد هيمنة منصات التداول على البلوك تشين، حيث تستفيد المؤسسات من بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) بدلًا من منصات التداول المركزية لتحقيق توظيف أكثر كفاءة لرأس المال. من المتوقع أن تبقى معدلات الاقتراض على البلوك تشين أقل من 10% مع تقلبات منخفضة، مدعومة برأس المال المؤسسي وفرص المراجحة في ظل انخفاض أسعار الفائدة الخارجية.
من جهة أخرى، برزت أسواق التنبؤ كفئة نمو رئيسية، حيث يقترب حجم التداول الأسبوعي في سوق بولي ماركت من مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز 1.5 مليار دولار باستمرار بحلول عام 2026. تدعم هذه الأسواق اكتشاف الأسعار اليومي للمتداولين العاديين، وتوفر للمؤسسات أدوات لإدارة المخاطر، إلا أنها ستواجه أيضًا تدقيقًا تنظيميًا أكثر صرامة فيما يتعلق بالتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق.
