بنك الجزائر يحدد 14 علامة “للعمليات المشبوهة” ويشدد الرقابة على التعاملات السرية بالعملات المشفرة!
أصدر بنك الجزائر توجيهات جديدة صارمة تهدف إلى تشديد الرقابة على النظام المالي وحمايته من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز بشكل خاص على التعاملات المرتبطة بالعملات الافتراضية والأصول المشفرة (الكريبتو). هذه التوجيهات تلزم البنوك والمؤسسات المالية بتوسيع نطاق التحري، ليشمل حتى النشاط الرقمي للعملاء على الإنترنت.
توسيع نطاق التحري: مراقبة الأنشطة الرقمية للعملاء
بموجب التوجيه الجديد رقم 06/2025، يرسخ البنك المركزي المنع الشامل لأي علاقة أو معاملة تتعلق بالعملات المشفرة، ويضع آليات رقابية موسعة لتطبيق هذا المنع:
البحث المعمق عبر الإنترنت: يُلزم البنك المركزي المؤسسات بإجراء بحوث معمقة عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي عند وجود أي مؤشرات غير عادية على حساب العميل.
تحديد الهوية ومصدر الأموال: يجب على البنوك التعرف بدقة على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وفهم طبيعة نشاطهم، والتأكد من مصدر أموالهم، مع التحديث المستمر لبياناتهم.
رصد التحويلات: مطلوب من المؤسسات وضع أنظمة لرصد التحويلات التي تتم نحو المنصات المعروفة بتداول الأصول الرقمية.
حظر تقنيات الإخفاء و”الخلط الرقمي”
شددت التعليمات على ضرورة منع استخدام التقنيات التي تساعد على إخفاء أصل الأموال في عالم العملات المشفرة، مثل:
استخدام تقنية “الـ Mixers” (خلاطات العملات).
المحافظ المجهولة.
ظاهرة “التفتيت الرقمي” (Digital Shredding).
كما ألزم البنك المؤسسات ببرمجة أنظمة الكشف الآلي الخاصة بها لتشمل كلمات مفتاحية معينة مثل “Bitcoin” و “Crypto” للمساعدة في رصد المعاملات المشبوهة.
14 مؤشراً للريبة: علامات الخطر المحددة
لتبسيط عملية الرصد، حددت التوجيهات 14 مؤشراً للريبة موزعة على ثلاث فئات رئيسية، والتي تستوجب تحرياً دقيقاً وإبلاغاً فورياً لخلية معالجة الاستعلام المالي:
7 مؤشرات للعمليات المشبوهة: وهي العمليات التي تستدعي أعلى درجات الحذر والإبلاغ الفوري.
4 أنماط للمعاملات غير الاعتيادية: تشمل التحويلات الصغيرة المتكررة أو التحويلات التي تتبع نمط الاحتيال (Ponzi).
3 مؤشرات مرتبطة بالعملاء: تشمل المعاملات التي لا تتناسب مع دخل العميل أو نشاطه المعلن، والإيداعات النقدية المتكررة قبل إجراء تحويلات كثيرة.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل علامات الريبة التقنية تغيير العناوين الإلكترونية (IP) بشكل مستمر، أو ارتباطها بالـ “الشبكة المظلمة” (Dark Web)، أو محاولات تنفيذ عمليات سبق أن تم رفضها آلياً.
الالتزام والعقوبات: رقابة صارمة وتكوين إلزامي
تستند هذه التعليمات إلى منظومة قانونية صارمة لمكافحة الجرائم المالية. وقد ألزمت التوجيهات البنوك وبريد الجزائر بما يلي:
وضع سياسات رقابة مكتوبة وإجراء عمليات تدقيق دورية.
التكوين المستمر للموظفين حول مخاطر الأصول الافتراضية.
توعية العملاء بخطورة استخدام حساباتهم في معاملات العملات المشفرة.
وشدد بنك الجزائر على أن أي إخلال بهذه التوجيهات والتقصير في التصريح الفوري عن أي عملية مشبوهة سيعرّض المؤسسة للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري، مع التشديد على ضرورة عدم إعلام العميل بالإجراءات المتخذة ضده.
