العملات الرقمية في مصر: فرصة محظورة ومستقبل غامض
لا تزال العملات الرقمية في مصر موضوعًا شائكًا، حيث يفرض البنك المركزي المصري حظرًا على تداولها وإنشائها والترويج لها، وذلك وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لعام 2020.
ومع ذلك، هناك محاولات لتطوير العملات الرقمية من خلال البنك المركزي، إلا أنها لا تزال في مرحلة دراسة الجدوى.
أسباب حظر العملات الرقمية في مصر
يُرجع البنك المركزي قراره بحظر العملات الرقمية إلى عدة مخاوف، أبرزها:
1- المخاطر الأمنية: تُستخدم هذه العملات بشكل كبير في الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يُشكل تهديدًا للاقتصاد الوطني.
2- التقلبات السعرية: تتميز العملات الرقمية بتقلباتها الحادة، مما يعرض المستثمرين الأفراد لخسائر مالية كبيرة.
3- حماية المستهلك: بسبب غياب الأطر التنظيمية، لا توجد حماية للمستهلكين في حال تعرضهم للاحتيال أو الاحتيال.
مستقبل العملات الرقمية في مصر
على الرغم من الحظر، تُظهر الحكومة المصرية اهتمامًا متزايدًا بتقنية البلوك تشين وتطبيقاتها المحتملة. يُمكن أن تُستخدم هذه التقنية في قطاعات مختلفة مثل الخدمات الحكومية، الخدمات المالية، وأنظمة الدفع، مما يُساهم في تحسين الكفاءة والشفافية.
كما أن هناك دراسات مستمرة لإطلاق عملة رقمية وطنية (Digital Egyptian Pound – EGP)، والتي من شأنها أن تُعزز الشمول المالي وتُقلل تكاليف المعاملات، لكن هذا المشروع لا يزال في مراحله الأولية ويُتوقع أن يخضع لضوابط صارمة من البنك المركزي.
