كوريا الجنوبية تشهر سيف التنظيم في قطاع العملات المشفرة

في سياق تنظيم سوق العملات المشفرة، اتخذت كوريا الجنوبية إجراءات هامة. حيث فرضت الحكومة سقفا على أسعار الفائدة على قروض العملات المشفرة بهدف حماية المستهلكين من أسعار الفائدة المفرطة.

كما تم حظر القروض ذات الرافعة المالية، والتي يمكن أن تزيد من المخاطر في السوق. وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الاستقرار في سوق العملات المشفرة وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذه الأصول.

كوريا الجنوبية تفرض قواعد صارمة على منصات الإقراض

ونشرت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية إرشادات جديدة بشأن خدمات إقراض العملات المشفرة لمنصات التداول المركزية يوم الجمعة.

وقالت هيئة الخدمات المالية في بيان صحفي لها: “إن المبادئ التوجيهية تحدد بوضوح نطاق خدمات إقراض الأصول الافتراضية من خلال الإشارة إلى الحالات العالمية، وتوفير تدابير مختلفة لحماية المستخدم”.

وتحظر القواعد الجديدة الإقراض بالرافعة المالية الذي يتجاوز قيمة الضمان، وتحدد حدا أقصى لسعر الفائدة بنسبة 20%. كما تقيد المنتجات التي تتطلب من المستخدمين السداد نقدا بدلا من العملات المشفرة، إذ يعد ذلك انتهاكا للوائح قطاع الائتمان.

وتنص المبادئ التوجيهية على أن الشركات التي تقدم هذه الخدمات يجب أن تستخدم رأس مالها الخاص ويحظر عليها التحايل على القواعد من خلال خدمات الطرف الثالث.

ولحماية المستخدمين، يلزم الدليل أيضا بتحديد حدود لمبلغ إقراض المستخدم بناء على خبرته وسجل معاملاته. بالإضافة إلى ذلك، يجب إخطار المستخدمين مسبقا في حال تعرضهم لخطر التصفية.

عروض محدودة

إضافة لذلك، ينص الدليل على أن خدمات الإقراض تقتصر على أعلى 20 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، أو العملات المشفرة التي يتم تداولها في ثلاث منصات محلية مرخصة أو أكثر.

وفي حال تم تصنيف العملة المشفرة على أنها تحذيرية من قبل منصات العملات المشفرة، فيجب أيضا إيقاف خدمات الإقراض لهذه الأصول.

وقد أعلنت هيئة الخدمات المالية FSC أن المبادئ التوجيهية ستطبق ابتداء من اليوم الجمعة 5 سبتمبر/ أيلول، بإشراف تحالف منصات الأصول الرقمية DAXA، الهيئة الاستشارية المشتركة التي تعمل وفقا للجهات التنظيمية المحلية. وتعتزم الهيئة تشريع القواعد الجديدة بناء على نتائج التنفيذ.

اقرأ أيضا: تفوق إقراض التمويل اللامركزي على منصات التداول اللامركزية

تجدر الإشارة إلى أن التوجيه الجديد يأتي بعد أن أمرت هيئة الخدمات المالية البورصات المحلية بتعليق عمليات الإقراض في 19 أغسطس/ آب الماضي، ردا على سلسلة من إطلاق خدمات الإقراض من قبل منصتي Upbit و Bithumb ومنصات أخرى.