كوينبيس تقاضي ولاية أوريغون الأمريكية: إليك التفاصيل

رفعت منصة كوينبيس دعوى قضائية ضد حاكمة ولاية أوريغون، تينا كوتيك، والمدعي العام دان رايفيلد، متهمة الولاية بإجراء تغييرات مفاجئة على سياستها المتعلقة بالعملات المشفرة دون اتباع الإجراءات القانونية المناسبة أو مشاركة عامة.

وتقول المنصة إن تصرفات الولاية تجاوزت إجراءات وضع القواعد الضرورية، والتي كان ينبغي أن تشمل جلسات استماع عامة وفرصا للحصول على تعليقات أصحاب المصلحة.

كوينبيس تقاضي ولاية أوريغون بسبب تحولها المفاجئ

وكان بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في كوينبيس، قد انتقد مسؤولي ولاية أوريغون أمس 11 يوليو/ تموز لتغيير موقفهم بشأن الأصول الرقمية خلف الأبواب المغلقة.

وصرح جريوال قائلا: “لقد خالفت حاكمة ولاية أوريغون، تينا كوتيك، والمدعي العام دان رايفيلد، ومسؤولون آخرون في الولاية، قراراتهم بشأن الأصول الرقمية خلف أبواب مغلقة، دون جلسات استماع أو وضع قواعد من قبل الجهات المعنية أو التعليق العام. والآن يرفضون السجلات العامة التي تثبت ذلك. وسنقاضيهم ليقوموا بتصحيح هذا الخطأ”.

وفي ملفها، جادلت كوينبيس بأن ولاية أوريغون لم تكن لديها سابقا لوائح رسمية للعملات المشفرة. وبدلا من ذلك، نصحت الولاية الجمهور باعتبار الأصول الرقمية، مثل بيتكوين، سلعا، على غرار الذهب، وليست أوراقا مالية.

ومع ذلك، أشارت الشركة إلى أن الولاية رفعت دعوى قضائية ضدها في أبريل/نيسان الماضي، والتي أعادت تعريف الأصول الرقمية بشكل غير متوقع على أنها أوراق مالية.

وأكدت المنصة أن مثل هذا التغيير الجذري في السياسة يتطلب عادة جلسات استماع ومناقشات عامة. ووفقا للشركة، ينبغي أن يشمل ذلك مدخلات من مختلف الجهات المعنية في القطاع، بما في ذلك منصات العملات المشفرة ومستخدمي الأصول الرقمية.

وتشير دعوى كوينبيس أيضا إلى أن التأثير السلبي للنهج الجديد لولاية أوريغون لن يقتصر فقط على المنصة ولكن سيمتد ليشمل المقيمين الذين يتاجرون أو يحتفظون بالأصول الرقمية في الولاية.

وتُجادل الشركة بأن هذا التحول المفاجئ قد يشير إلى انخراط سكان ولاية أوريغون العاديين في معاملات غير قانونية، على الرغم من أن الولاية لم تقدم توجيهات واضحة أو إطارا تنظيميا رسميا.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت كوينبيس الإجراءات القانونية التي اتخذتها الولاية، مما يعني أن محامي ولاية أوريغون قد يستفيدون من الدعوى القضائية.

ويأتي الإجراء القانوني بناء على انتقادات قوية سابقة وجهتها كوينبيس لمحاولة ولاية أوريغون إحياء استراتيجية “التنظيم عن طريق التنفيذ” .

وقد شكل هذا النهج موقف لجنة الأوراق المالية والبورصات في عهد بايدن تجاه صناعة العملات المشفرة ، ولكن تم التراجع عنه لاحقا في ظل إدارة ترمب الحالية .

ووفقا لشركة كوينبيس، فإن الإجراء الأحادي الجانب الذي اتخذته ولاية أوريغون يقوض الجهود الحزبية المتنامية في واشنطن لإنشاء تشريعات فيدرالية للعملات المشفرة.

اقرأ أيضا: كوينبيس تتسبب بموجة صعود جنونية للبيتكوين : ما الذي حدث؟ 

وأكدت الشركة أن هذا النهج التدريجي الذي تقوده الولاية في تطبيق القانون يخلق ارتباكا ويهدد التقدم نحو قواعد واضحة على مستوى البلاد لصناعة العملات المشفرة.

وخلصت الشركة إلى أن “حملة أوريغون الرافضة ما هي إلا عرقلة لمجرد العرقلة. إنها خطة يائسة لا تسهم في دفع عجلة النقاش حول العملات المشفرة، بل تعيدنا إلى الوراء قفزة هائلة عن التقدم الذي حققناه بشق الأنفس”.