نيوزيلندا تحظر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية لهذا السبب

أعلنت نيوزيلندا حظراً على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة ووضع حد أقصى للتحويلات النقدية الدولية، وهي خطواتٌ وصفها المسؤولون بأنها جزء من جهدٍ أوسع لعرقلة غسل الأموال والجرائم المالية المنظمة.

وكشفت وزيرة العدل المساعدة نيكول ماكي عن هذه الإجراءات كجزءٍ من الإصلاح الحكومي الشامل لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تشمل حزمة الإصلاحات حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة تمامًا، ووضع حدٍّ أقصى قدره 5000 دولار للتحويلات النقدية الدولية. ويقول المسؤولون إن كلا الإجراءين يهدفان إلى سدِّ السبل التي يستخدمها المجرمون لنقل الأموال غير المشروعة.

وقالت ماكي في بيان: “سنصعِّب أيضًا على المجرمين تحويل الأموال إلى أصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة من خلال حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة”. وأضافت: “هذه الحكومة جادة في استهداف المجرمين، وليس في عرقلة الشركات المشروعة في إجراءاتٍ روتينيةٍ غير ضرورية”.

نيوزيلندا تُعزز الرقابة المالية

ستُمنح وحدة الاستخبارات المالية (FIU) صلاحيات جديدة لطلب معلومات مستمرة من البنوك وغيرها من الجهات المُبلغة عن الأفراد المُبلغ عنهم بسبب أنشطة مشبوهة.

يُناقش البرلمان حاليًا مشروعا قانونين لإصلاح مكافحة غسل الأموال، ومن المتوقع إقرارهما قبل نهاية العام. وصرحت ماكي بأن هذين القانونين “سيُلغيان بعضًا من متطلبات الامتثال الأكثر إرهاقًا، مما يُخفف العبء على الشركات بحلول نهاية العام”.

حملة عالمية على أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية

تأتي حملة نيوزيلندا على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في أعقاب اتجاه عالمي نحو التدقيق في هذه الأجهزة.

في الشهر الماضي، أصدرت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية (AUSTRAC) قواعد جديدة لمشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، بما في ذلك تحديد حد أقصى للإيداع والسحب النقدي بقيمة 5000 دولار أسترالي (3250 دولارًا أمريكيًا)، وتشديد الرقابة، وتعزيز عمليات التحقق من العملاء، في ظل تزايد تقارير الاحتيال.

في غضون ذلك، أعلنت مدينة سبوكين في ولاية واشنطن حظرًا كاملًا على أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية. وسيقوم مجلس مدينة سبوكين بإزالة الأكشاك الحالية وحظر الأكشاك الجديدة، مشيرًا إلى استخدامها من قبل المحتالين لاستهداف السكان الضعفاء، وخاصة في الأحياء ذات الدخل المنخفض.