البنك المركزي الروسي ووزارة المالية يُطلقان منصة عملات رقمية

أعلن البنك المركزي الروسي في مارس/آذار عن اقتراح يسمح لعدد محدود من المستثمرين الروس، ممن يمتلكون أصولًا محددة، بشراء وبيع العملات الرقمية، في إطار نظام تجريبي مدته ثلاث سنوات.

أفادت تقارير أن وزارة المالية الروسية والبنك المركزي يخططان لإطلاق منصة تداول عملات رقمية للمستثمرين المؤهلين في إطار نظام قانوني تجريبي.

وصرح وزير المالية أنطون سيلوانوف خلال اجتماع وزاري، وفقًا لتقارير 23 أبريل من مجموعة RBC الإعلامية الروسية ووكالة الأنباء الروسية إنترفاكس، بأن المنصة ستستهدف “المستثمرين المؤهلين للغاية”.

وقال في بيان مُترجم من اللغة الروسية: “سنُطلق، بالتعاون مع البنك المركزي، منصة تداول عملات رقمية للمستثمرين المؤهلين للغاية. سيتم تقنين الأصول المشفرة، وستُكشف عمليات العملات الرقمية عن حقيقتها”.

وأضاف: “بطبيعة الحال، لن يحدث هذا محليًا، بل كجزء من العمليات المسموح بها بموجب النظام القانوني التجريبي”.

أعلن البنك المركزي الروسي في 12 مارس/آذار عن مقترح يسمح لعدد محدود من المستثمرين الروس، ممن يمتلكون أصولًا محددة، بشراء وبيع العملات المشفرة مثل بيتكوين، في إطار نظام تجريبي مدته ثلاث سنوات.

وبموجب هذا المقترح، أنشأ البنك فئة جديدة من المستثمرين، وهي فئة المستثمرين ذوي المؤهلات العالية، الذين يحددون عتبات ثروة ودخل تتجاوز 100 مليون روبل (1.2 مليون دولار) أو دخلًا سنويًا لا يقل عن 50 مليون روبل (602 ألف دولار).

في غضون ذلك، اقترح يفغيني ماشاروف، عضو الغرفة المدنية الروسية، في 20 مارس/آذار إنشاء صندوق حكومي روسي للعملات الرقمية، يشمل الأصول المصادرة من الإجراءات الجنائية.

في الوقت نفسه، كان مسؤولون آخرون يتقدمون بمشروع تشريع جديد بشأن الاعتراف بالعملات المشفرة كممتلكات لأغراض تشريعات الإجراءات الجنائية.