غرفة التجارة الرقمية تدعو الكونجرس إلى معالجة إجراءات لجنة الأوراق المالية ضد NFTs
دعت الغرفة الرقمية (TDC) الكونجرس إلى تمرير تشريع من شأنه تعريف بعض الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) على أنها سلع استهلاكية وإعفائها من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
تدعو منظمة غرفة التجارة الرقمية، وهي منظمة تدافع عن العملات الرقمية والبلوكتشين، الكونجرس الأمريكي إلى سن تشريعات “لتحديد بعض الرموز غير القابلة للاستبدال بوضوح كمنتجات استهلاكية وإعفائها من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية” ردًا على إجراءات الإنفاذ المحتملة ضد منصة OpenSea.
ووصفت الغرفة إشعار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) Wells ضد OpenSea بأنه “تجاوز لصناعة الأصول الرقمية”.
على الرغم من أن الهيئة التنظيمية لم ترفع دعوى قضائية ضد منصة NFT في وقت النشر، إلا أن إشعار Wells يشير إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات كانت تفكر في اتخاذ إجراء.
وطلبت غرفة التجارة الرقمية من صناع السياسات أن يحددوا في القانون الأمريكي أن NFTs ليست “منتجات مالية” ولا تُصنف على أنها أوراق مالية تحت سلطة لجنة الأوراق المالية والبورصات. ووفقًا للمجموعة، فإن اللجنة ورئيسها، جاري جينسلر، كانا يتبنيان نهج التنظيم عن طريق الإنفاذ فيما يتعلق بـ NFTs، والذي، إلى جانب الافتقار إلى الوضوح من الكونجرس، “يعرض الصناعة للخطر”.
وقالت غرفة التجارة الرقمية: “من الواضح أن العديد من تطبيقات NFT ليست مصممة كعقود استثمارية أو أدوات مالية للمضاربة، حتى لو كان المستهلكون يبيعون NFTs أحيانًا لتحقيق ربح، تمامًا مثل المقتنيات التقليدية أو الأعمال الفنية”. “يجب تصنيف هذه العناصر على أنها سلع استهلاكية، وليس أوراق مالية”.
وبناءً على نتائج الانتخابات الأمريكية، قد يتغير نهج القيادة والتنظيم الذي تتبناه لجنة الأوراق المالية والبورصات بدءًا من يناير/كانون الثاني 2025.
فقد تعهد المرشح الجمهوري دونالد ترامب بطرد جينسلر “في اليوم الأول” إذا أعيد انتخابه، في حين اقترح بعض قادة الصناعة أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس قد تتبنى نهجًا تنظيميًا مختلفًا عن إدارة بايدن.
