خطوة جريئة من بينانس: استثمار أموال العملاء في سندات الخزانة الأمريكية!

في 19 يوليو، منحت محكمة في الولايات المتحدة منصة بينانس الموافقة على استثمار أموال العملاء في سندات الخزانة الأمريكية.

ووفقا للأمر الصادر عن المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، يمكن لـ بينانس استثمار أموال عملاء “معينين” من خلال مدير استثمار خارجي.

ويجب على بينانس التأكد من عدم استثمار هذه الأموال مرة أخرى في الشركة أو أي من الكيانات المرتبطة بها.

ماذا يعني هذا بالنسبة لـ بينانس وعملائها

وينص أمر المحكمة على أنه يجب على بينانس تضمين أي تكاليف مرتبطة بالحفاظ على استثمارات وزارة الخزانة الأمريكية في تقارير نفقات الأعمال الشهرية.

ويجب على بينانس أيضا تفصيل هذه التكاليف في تقارير التشغيل الخاصة بها.

ويمكن أن تشير هذه الخطوة إلى الدور المحتمل للعملات المشفرة في دعم الدولار الأمريكي وسط جهود إزالة الدولار من قبل دول البريكس.

ويقترح الخبراء استخدام العملات المستقرة المضمونة لتوسيع هيمنة الدولار الأمريكي عن طريق شراء أدوات الدين الأمريكية والاحتفاظ بها.

ومن الممكن أن يساعد هذا النهج في التعويض عن التضخم الهائل الناجم عن سنوات من السياسات النقدية والمالية الرديئة.

دور العملات المستقرة

تعد عملة USDT المستقرة من تيثر مثالًا رائعا.

في عام 2023، امتلكت تيثر 72.5 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية، لتنافس ممتلكات بعض الدول النامية.

وتؤكد تيثر على المبالغة في ضمان عملتها المستقرة المرتبطة بالدولار كضمان ضد انهيارات السوق الكبرى.

وأبرز رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق بول رايان كيف يمكن للعملات المستقرة معالجة أزمة الديون.

وأشار أيضا إلى أن العملات المستقرة تساعد في الحفاظ على قدرة الدولار الأمريكي على المنافسة في أسواق التجارة العالمية.

وتدعم هذه الأدوات قيمة العملات المكافئة للعملات الورقية.

تفاصيل الموافقة القضائية

في وقت سابق من هذا الأسبوع، طلبت منصة بينانس موافقة المحكمة على استثمار حوالي 40 مليون دولار بزيادات قدرها 10 ملايين دولار على مدى أربعة أسابيع.

ووافقت القاضية إيمي بيرمان جاكسون على هذا الطلب، مما سمح للمنصة باستثمار أموال عملائها الورقية في سندات الخزانة الأمريكية.

وسيتعامل حساب التداول علىTreasuryDirect مع هذه الاستثمارات، وسوف تنضج على أساس متجدد لمدة أربعة أسابيع.

كما يجب أن تحتفظ بينانس بأموال كافية على منصتها لتلبية جميع طلبات السحب المتوقعة للعملاء.

وويجب عليها أيضا تحديث شروط الاستخدام الخاصة بها لإخطار العملاء باستراتيجية الاستثمار الجديدة هذه.

الشروط الأساسية والامتثال

منحت المحكمة بينانس عدة طلبات أخرى، بما في ذلك الإذن بإشراك مستشاري استثمار خارجيين لإدارة أصول الشركة.

ويمكن لـ بينانس أيضا نقل أصولها المحفوظة إلى جهة خارجية غير تابعة لها في الولايات المتحدة.

ووشدد القاضي على أن بينانس يجب أن تتحكم في المفاتيح الخاصة والإدارية الجديدة لهذه المحافظ فقط من خلال موظفيها في الولايات المتحدة أو الوصي الخارجي.

الآثار القانونية والاستراتيجية

تخوض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حاليًا معركة قانونية مستمرة مع Binance US، الشركة التابعة لمنصة بينانس العالمية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن موافقة المحكمة تسمح لـ بينانس بتنويع استثماراتها وتعزيز السلامة والعوائد لمستخدميها.

كما يوفر الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية سيولة وعائدا يمكن التنبؤ به، مما يجعله خيارا مثاليا للحفاظ على رأس المال مع الحصول على فائدة متواضعة.

ولا تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز استراتيجية بينانس المالية فحسب، بل تشكل أيضا سابقة لمنصات العملات المشفرة الأخرى.

ومن خلال الحفاظ على الشفافية والامتثال للمتطلبات القانونية، تهدف بينانس إلى بناء الثقة وضمان أمان أصول عملائها.

ومع استمرار تطور سوق العملات المشفرة، ستلعب مثل هذه القرارات الإستراتيجية دورا حاسما في تشكيل مستقبل التمويل الرقمي.