الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات صارمة ضد شركة Apple: كيف سيؤثر ذلك على العملات الرقمية؟
أعلنت الهيئة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي EU (المفوضية الأوروبية) يوم الاثنين، أن شركة Apple تنتهك قانون الأسواق الرقمية الجديد DMA.
حيث يهدف هذا القانون التاريخي، إلى الحد من تأثير شركات التكنولوجيا الكبرى، وتشير النتائج الأولية التي توصلت إليها الهيئة، إلى أن سياسات متجر التطبيقات الشهير، تقيد مطوري التطبيقات من توجيه العملاء إلى خيارات الشراء البديلة.
ويتضمن قانون الأسواق الرقمية الجديد DMA، الذي تم إقراره لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من إساءة استخدام مراكزها المهيمنة في السوق، أحكاماً ضد الممارسات “المناهضة للتوجيه”.
كما وتحظر هذه القواعد على عمالقة التكنولوجيا، منع الشركات من إبلاغ المستخدمين بالبدائل أو الاشتراكات الأرخص، خارج متاجر التطبيقات الخاصة بهم.
حملة الاتحاد الأوروبي على شركة Apple
انتقدت المفوضية شركة Apple، لفرضها قيوداً تحد من قدرة المطورين على الترويج للعروض بحرية، وتوقيع العقود من خلال قنوات التوزيع التي اختاروها.
وذكرت المفوضية الأوروبية، أن قواعد متجر تطبيقات Apple، تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين بحرية، إلى قنوات بديلة للعروض والمحتوى.
من جهة أخرى، يسمح نظام Apple الحالي للمطورين، بتوفير روابط لمواقع خارجية لشراء المحتوى، إلا أن هذه الروابط تخضع لقيود تعيق التواصل والترويج المباشر.
وكشف المزيد من التدقيق، أن الرسوم التي تفرضها Apple مقابل اكتساب العملاء الأولي من خلال متجر التطبيقات، تتجاوز ما تعتبره الهيئة ضرورياً للغاية.
وعلى الرغم من أن المفوضية لم تحدد الرسوم الضرورية، إلا أن Apple تواجه غرامات محتملة تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، في حال ثبتت إدانتها بانتهاك قانون الأسواق DMA.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها شركة Apple تحديات تنظيمية في الاتحاد الأوروبي.
حيث تم تغريم الشركة في وقت سابق من هذا العام، بمبلغ 1.8 مليار يورو (1.93 مليار دولار)، بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة في سوق بث الموسيقى.
وتقوم الهيئة في الاتحاد الأوروبي حالياً، بتدقيق رسوم التكنولوجيا الأساسية لشركة Apple، البالغة 0.50 يورو (0.54 دولار) لكل تطبيق يتم تثبيته خارج متجر التطبيقات الخاص بها.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يقود الابتكار من خلال تكامل البلوكتشين والذكاء الاصطناعي
بالإضافة إلى ذلك، تقوم المفوضية بتقييم ما إذا كانت إجراءات Apple لتنزيل متاجر التطبيقات أو التطبيقات البديلة، تلبي القواعد المطلوبة.
