الهند: أربع منصات عملات رقمية تتطلع إلى العودة للسوق المحلية

ذكر تقرير صدر يوم 14 يونيو عن منفذ الأخبار المحلي Business Standard، نقلاً عن مسؤول حكومي كبير، أن أربع منصات عملات رقمية إضافية، طلبت الإذن لبدء العمليات مرة أخرى في الهند.

حيث يأتي الطلب الجديد، بعد موافقة الهيئة التنظيمية المالية على منصات العملات الرقمية العالمية بينانس وكوكوين، لإعادة تشغيل عملياتها في البلاد.

منصات رقمية جديدة تسعى للعودة إلى الهند

تم سابقاً حظر المنصتين بينانس وكوكوين، بسبب العمل بشكل غير قانوني، ضد سياسات مكافحة غسيل الأموال في الهند.

حيث قامت كوكوين بحل مشكلات عدم الامتثال السابقة، بغرامة قدرها 34.5 ألف دولار (حوالي 41.200 دولار)، وبعد ذلك تم رفع الحظر المفروض على مواقعها الإلكترونية.

لكن بينانس لا تزال في طور تسوية التزاماتها، ومن المتوقع أن تدفع غرامة قدرها 2 مليون دولار، وقال المسؤول:

“نتوقع أن يبدأوا قريباً جداً”.

وعلى الرغم أن المسؤول الكبير لم يكشف عن هويات المتقدمين الأربعة الجدد، إلا أنه يوجد في الهند حالياً 46 شركة عملات رقمية مسجلة، ومن المقرر أن يصل المجموع بموافقة كوكوين وبينانس إلى 48.

الجدير بالذكر أنه تم حظر العديد من منصات العملات الرقمية الأخرى في العام الماضي، ومن ضمنها Huobi وKraken وGate.io وBittrex وBitstamp وMEXC Global وBitfinex.

حيث أثر ذلك سلباً على صناعة العملات الرقمية، ودفع العديد من المتداولين إلى المنصات الأجنبية.

كما توقفت منصة بينانس في الآونة الأخيرة، عن السماح بالمدفوعات النقدية لمعاملات العملة الرقمية بين المستخدمين في الهند.

ويهدف هذا القرار إلى الامتثال للوائح وتعزيز سمعتها في السوق، بالرغم من تقييد طريقة الدفع المتاحة مسبقاً (النقد مقابل التحويل المصرفي) لمعاملات العملات الرقمية.

اقرأ أيضاً: السلطات الهندية تضبط عصابة احتيال بالعملات الرقمية تستهدف مواطنين أجانب

في سياق متصل، تبذل الهند محاولات لدمج صناعة العملات الرقمية ضمن نظامها المصرفي.

حيث طلبت الحكومة من شركات العملات الرقمية في العام الماضي، جمع تفاصيل اعرف عميلك KYC، والتسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية.

كما تنطبق هذه القواعد على جميع موفري خدمات الأصول الافتراضية VASPs العاملين في البلاد، بغض النظر عن الموقع الفعلي.

ومن خلال تفويض التسجيل في وحدة الاستخبارات المالية، والالتزام بقانون منع غسل الأموال PMLA، تسعى الهند إلى دمج قطاع العملات الرقمية في نظامها المالي الحالي، وإنشاء إطار تنظيمي ومراقب.