فنزويلا تتخذ إجراءات صارمة ضد تعدين العملات الرقمية لمعالجة أزمة الطاقة
أصبحت فنزويلا أحدث دولة تفرض حظراً على شركات تعدين العملات الرقمية، بسبب الاستهلاك الكبير للطاقة.
حيث تخطط وزارة الطاقة الكهربائية الفنزويلية، لقطع الطريق على شركات تعدين العملات الرقمية، التي تستمد الطاقة من شبكة الطاقة الوطنية (Sistema Electrico Nacional).
من جهة أخرى، تخطط الحكومة الفنزويلية للسيطرة على الاستهلاك الزائد للطاقة من خلال الخطوة الأخيرة، مع ضمان إمدادات طاقة ثابتة للسكان المحليين.
وأكدت الرابطة الوطنية للعملات الرقمية في فنزويلا أيضاً، الحظر الأخير على صناعة تعدين العملات الرقمية في منشور بتاريخ 18 مايو.
كما وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الاستيلاء مؤخراً على 2000 جهاز لتعدين العملات الرقمية في ماراكاي، كجزء من حملة لمكافحة الفساد.
اقرأ أيضاً: توقعات سعر عملة البيتكوين BTC ليوم 19 مايو
#Oficial Prohibida la minería de Criptomonedas en toda Venezuela.
— Asonacrip (Asociación Nacional de Criptomonedas) (@AsonacripVe) May 18, 2024
ما الهدف من خطوة فنزويلا الأخيرة؟
أوضحت وزارة الكهرباء الحاجة إلى توفير خدمة كهربائية فعالة ومستقرة في جميع أنحاء فنزويلا، من خلال معالجة الضغط على شبكة الطاقة الوطنية الناجم عن شركات التعدين كثيفة الاستخدام للطاقة.
ووفقا للمسؤولين، فإن هذه القيود ضرورية لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة في البلاد، والتي شهدت تقلبات كبيرة خلال العقد الماضي.
حيث تشهد فنزويلا أزمة كهرباء مستمرة منذ عام 2009، مع تدهور الأوضاع بسبب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في عام 2019، والذي ترك البلدات والمدن بدون كهرباء لأكثر من أسبوع.
كما وأدى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر إلى تدهور الحياة اليومية للسكان، والأنشطة الاقتصادية بشكل عام.
في سياق متصل، يحتاج تعدين العملات الرقمية متطلبات كبيرة للكهرباء، ونتيجة لذلك، فرضت دول مثل الصين وكازاخستان لوائح صارمة، أو حظراً تاماً على النشاط للحفاظ على شبكات الطاقة الخاصة بها، مما أدى إلى مركزية التعدين في عدد أقل من المواقع.
لذلك يقال أن حملة الحكومة الفنزويلية على تعدين العملات الرقمية، هي جزء من جهد أوسع لمكافحة الفساد، وهي مبادرة أدت إلى اعتقال العديد من المسؤولين رفيعي المستوى.
اقرأ أيضاً: تحول صعودي في معنويات مستثمري البيتكوين: هل يصل السعر إلى 70 ألف دولار قريباً؟
يذكر أن هذا ليس الإجراء الأول الذي تتخذه فنزويلا ضد أنشطة تعدين العملات الرقمية، حيث صادرت السلطات الفنزويلية في سبتمبر الماضي، آلات تعدين بيتكوين من سجن تسيطر عليه العصابات إلى جانب الأسلحة، وتم نشر أكثر من 11 ألف جندي في تلك العملية.
كما أوقف المنظمون في فنزويلا عمليات تعدين بيتكوين في مارس، بعد التحقيقات في مخطط فساد مزعوم يتضمن محافظ عملات رقمية، لإعادة توجيه الأموال التابعة لشركة PDVSA، وهي شركة نفط تديرها الدولة.
