إدارة بايدن تدرس إصدار قانون قيصر لتعزيز الرقابة عل الأصول الرقمية

قد يكون للبيت الأبيض قريباً من إصدار أول قانون قيصر للعملات المشفرة مع احتدام السباق لتنظيم صناعة العملات المشفرة المزدهرة.

ففي البيت الأبيض يتم دراسة تعيين أول قانون قيصر حول العملات المشفرة في محاولة لتعزيز الرقابة على الأصول الرقمية، وفقا لتقرير صدر في 8 أكتوبر بلومبرغ أن يستشهد مصادر مجهولة.

الكلمة ذات الأصل السلافي هي عنوان غير رسمي مخصص لمسؤولي الفرع التنفيذي رفيعي المستوى الذين يركزون على القضايا المتعلقة بمجال واحد محدد.

وكجزء من استراتيجيتها الشاملة لكبح جماح الصناعة الآخذة في الانتشار، يمكن للرئيس جو بايدن إصدار أمر تنفيذي، لكن لم يتم تأكيد مثل هذه الخطة حتى الآن.

وتهدف مسودة القرار إلى تحديد مسؤوليات العديد من الوكالات الحكومية فيما يتعلق بلوائح العملة المشفرة.

وذكر تقرير بلومبرغ إن الإدارة الحالية لا تملك موظف بمنصب رفيع خبير في مجال العملات المشفرة والذي سيكون قادراً على التركيز على الإشراف على العملات المشفرة.

كما أن تيم وو، صقر مكافحة الاحتكار والذي أصبح كبير مستشاري بايدن للتكنولوجيا وسياسة المنافسة، لا يستطيع أداء هذا الدور بسبب مقتنياته الكبيرة من العملات المشفرة.

إضافة لذلك ذكر موقع”U.Today”، أن وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت أيضاً عن إطلاق فريق أمني للتصدي للجرائم المالية المتعلقة بالعملة المشفرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين قد حثت المنظمين على “التصرف بسرعة” فيما يتعلق بالعملات المستقرة وسط نموها السريع في يوليو/ تموز.

في غضون ذلك، صرح رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات جاري جينسلر مراراً وتكراراً أن الغالبية العظمى من العملات المشفرة الحالية هي أوراق مالية غير مسجلة.