وزارة العدل الامريكية تنشئ فريقا أمنيا للعملات المشفرة للتصدي للجرائم المالية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم عن فريق أمني جديد للعملات المشفرة سيتصدى للجرائم المالية.

وأدلت نائبة المدعي العام للولايات المتحدة ليزا موناكو بهذا الإعلان في قمة آسبن للأمن السيبراني”Aspen Cyber Summit” . وقالت إن المجموعة “ستعزز” قدرة وزارة العدل على تعطيل الأسواق المالية التي تسمح لمجرمي الإنترنت “بالازدهار”.

وأضافت أن وزارة العدل ستطلق أيضاً مبادرة للتركيز على الاحتيال الإلكتروني المدني.

وقالت: “نطلق اليوم فريق إنفاذ قوانين العملة المشفرة الوطني”، ” لقد قطعنا بالفعل خطوات كبيرة في مكافحة استغلال منصات العملات المشفرة وأظهرنا أننا لن نتردد في ملاحقة تلك المنصات التي تساعد المجرمين على غسل أو إخفاء عائداتهم الإجرامية. إنه مشهد تهديدات مزدحم وعدواني”.

وقالت موناكو إن الفريق سيضم مزيجاً من خبراء مكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني وسيعمل على حماية المستخدمين من الجرائم المالية عبر الإنترنت.

وأضافت: “تريد بورصات العملات المشفرة أن تكون بنوك المستقبل”، “نحن بحاجة للتأكد من أن الأشخاص يمكن أن يكون لديهم ثقة عند استخدامهم لهذه الأنظمة”.

وأكدت موناكو أن مبادرة التصدي للاحتيال الإلكتروني المدني ستلاحق الشركات التي تتلقى أموالاً فيدرالية إذا لم تتبع معايير الأمن السيبراني الموصى بها.

وتقوم وزارة العدل بالتصدي لمجرمي الإنترنت، وخاصة أولئك الذين يستخدمون العملات المشفرة. وأشارت موناكو إلى النجاح الأخير الذي حققته الوكالة الحكومية في إدانة لاري هارمون، وهو رجل من ولاية أوهايو قضى سنوات في تشغيل آلة توليف بيتكوين، وهي أداة تساعد في التعتيم على مصدر أموال بيتكوين.

وكان هارمون قد أقر في أغسطس / آب بأنه مذنب في التهم الموجهة إليه من غسيل الأموال عبر الخدمة التي يديرها، والتي أزالت أصول المعاملات المشفرة حتى لا تتمكن القوات الأمنية من تعقبها.