البنك المركزي في الأوروغواي يلمح إلى تنظيم العملة المشفرة
أصدر البنك المركزي في أوروغواي بياناً صحفياً يصف خارطة طريق لتنظيم ملكية العملة المشفرة في المستقبل القريب. وقال البنك إنه أنشأ فريقاً مختصاً للنظر في واحدة من أفضل الطرق الممكنة لتنظيم هذه الممتلكات، والنظر في حقائق تجارة العملات المشفرة.
إضافة إلى أنه قد يتم إجراء بعض التعديلات لتقديم المبادئ التوجيهية القانونية لتجميعها للائحة القادمة بحلول رأس السنة.
البنك المركزي في أوروغواي يلمح إلى تنظيم العملة المشفرة
وأصدر البنك المركزي في أوروغواي بياناً صحفياً حول الملكية الرقمية في المكان الذي يصف فيه خارطة الطريق التي ستراقبها المؤسسة المالية في سياق تنظيم العملات المشفرة.
وكانت المؤسسة المالية قد أنشأت بالفعل فريق عمل مختص للنظر في كيفية ميزات عالم العملات المشفرة، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فقد خلقت مفهوماً مفاهيمياً لكيفية تنظيم هذا السوق بسرعة.
وفي وقت سابق من هذا العام قالت المؤسسة أنه في خريف عام 2021 من المحتمل أن تكون مهتمة بالمحادثات مع الجهات التجارية الفاعلة داخل الدولة بهدف إتقان البيانات حول كيفية عمل هذه الشركات.
وأكدت أنه: ” في الربع الأخير من العام، يمكن تعزيز الحوار مع اللاعبين التجاريين والعلاقات مع مختلف المنظمين والمنظمات العالمية … ستساهم هذه التبادلات في تحسين الإطار المفاهيمي بهدف الوصول إلى طريقة تنظيمية تساهم في الوظائف المذكورة سابقاً”.
ومن خلال رؤية واضحة بالفعل لأعمال العملات المشفرة، سيقترح البنك المركزي في أوروغواي تعديلات على الإرشادات القانونية الحالية في قت أبكر وقبل حلول نهاية العام وذلك لاستيعاب مؤسسة القواعد الجديدة التي تركز على العملات المشفرة عاجلاً أم آجلاً.
توصيات ونصائح حول العملة المشفرة
بالإضافة إلى ذلك، قدمت المؤسسة المالية بعض الاقتراحات لعملاء العملات المشفرة، مشيرة إلى أن هذه الممتلكات ليست عملة معتمدة داخل الدولة تماماً مثل بيزو أوروغواي، المعترف به والمدعوم من قبل المؤسسة.
وبوضع هذا التمييز في الاعتبار، قد يكون إنشاء إطار تنظيمي للعملات المشفرة مختلفاً تماماً عن الإطار الذي تم التصريح به في السلفادور، حيث تم الإعلان عن عملة البيتكوين كعملة رسمية معتمدة.
وأوضحت المؤسسة المالية المركزية أن الإجراءات المتعلقة بالعملات المشفرة لم يتم تنظيمها من قبل أي مؤسسات داخل الدولة. ونتيجة لذلك، لا يجوز لأي من وسائل الحماية التي تنطبق على المتداولين العاديين الدفاع عن الأشخاص المعنيين في تجارة العملات المشفرة أو استثماراتها.
وختم الإعلان بتوصية من المؤسسة المالية للأفراد الذين يفكرون في تداول العملات المشفرة ” قم بإجراء تقييم شامل للمخاطر المفترضة عند العمل مع هذه الأدوات واتخذ الاحتياطات الإلزامية للتخفيف منها، مع الأخذ في الاعتبار أن العوائد الأولية ترتبط عادةً بالمخاطر المفرطة”.
