12 مليون إيراني يمتلكون العملات المشفرة ويفضلون تبادلها عبر المنصات المحلية

تعتبر العملات المشفرة استثماراً شائعاً بين الإيرانيين وتشير التقديرات إلى أن عدد أولئك الذين يمتلكون بالفعل عملة أو أخرى قد يصل إلى 12 مليوناً. ويفضل غالبية المتداولين الإيرانيين خدمات بورصات العملات المشفرة المحلية، كما يزعم الرئيس التنفيذي لأحدهم.

180 مليون دولار قيمة التداولات اليومية من العملات المشفرة

وعلى الرغم من عدم وجود قواعد مناسبة لمعظم مساحة التشفير وموقف الحكومة من هذه المسألة، فقد استثمر عدد متزايد من الإيرانيين في الأموال الرقمية اللامركزية على مدار الأشهر والسنوات الماضية.

ووفقاً لما قاله حامد ميرزائي، الرئيس التنفيذي لشركة “Bitestan”، إحدى بورصات العملات المشفرة في البلاد، فإن “ما يقدر بنحو سبعة إلى 12 مليون إيراني يمتلكون عملات رقمية”.

ونقلت مجلة “Peyvast” عن ميرزائي قوله مؤخراً: “تقدر معاملات التشفير اليومية للإيرانيين ما بين 30 و 50 تريليون ريال (181 مليون دولار)، في حين لا توجد لوائح بشأن التجارة في العملات المشفرة”. ووفقاً لتقرير صادر عن بوابة الأعمال باللغة الإنجليزية “Financial Tribune”، أشار المدير التنفيذي أيضاً إلى أنه “يتم إجراء أكثر من 88٪ من الصفقات عبر منصات التبادل المحلية”.

وأوضح ميرزائي أن هذا المبلغ أعلى من إجمالي جميع معاملات أسواق رأس المال في الجمهورية الإسلامية. وكشف رائد أعمال البلوكتشين أيضاً لوسائل الإعلام الإيرانية أن “ما يقدر بنحو سبعة إلى 12 مليون إيراني يمتلكون عملات رقمية”.

وتأتي تعليقات ميرزائي بعد أن أعرب المسؤولون الإيرانيون في وقت سابق من هذا العام عن مخاوفهم بشأن الأصول المشفرة التي تجذب رؤوس الأموال من الأسواق التقليدية. ففي أوائل شهر مايو/ أيار، اتُهمت منصات تداول العملات الرقمية بالاستفادة من الحالة المتقلبة لسوق الأوراق المالية، حيث شهدت الصفقات انخفاضاً كبيراً منذ الصيف الماضي.

ونصح البنك المركزي الإيراني (CBI) الإيرانيين بتجنب العملات المشفرة، محذراً إياهم من أن هذه الاستثمارات ستكون على مسؤوليتهم الخاصة.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، طلبت رئاسة البرلمان من إدارة الضرائب الوطنية تحديد هوية مالكي بورصات العملات المشفرة الإيرانية والإبلاغ عنها.

كما صرح رئيس المجلس، محمد باقر قاليباف، أن فرض حظر على تداول العملات المشفرة لا يكفي، ودعا البنك المركزي الايراني إلى وضع لوائح دقيقة للقطاع. وفي يوليو/ تموز، اقترح أعضاء مجلس الشورى الإسلامي مشروع قانون يهدف إلى اعتماد قواعد لسوق الصرف.

إضافة لذلك حذرت شركات التكنولوجيا المالية الإيرانية هذا العام من أن القيود المفروضة على تداول العملات الرقمية ستحرم إيران من الفرص، معربة عن معارضتها لمحاولات الحكومة لكبح عمليات تبادل العملات المشفرة.

وفي أبريل / نيسان، سمح البنك المركزي الإيراني للبنوك المحلية وشركات الصرافة باستخدام العملات المشفرة المُستخرجة محلياً لدفع ثمن الواردات، لكن السلطات سعت وراء تجارة العملات الأخرى.

وأصرت الشركات الناشئة على أن تداول العملات المشفرة قانوني ودعت المشرعين والمنظمين إلى اعتماد قواعد تسمح للبلد الخاضع للعقوبات بالاستمرار في الاستفادة من التحويلات المالية اللامركزية.