ولاية أمريكية تُقدم قانون جديد للبيتكوين

قدّم سيناتور ولاية مينيسوتا، جيريمي ميلر، قانون البيتكوين في مينيسوتا، وهو مقترحٌ صاغه بعد تحوّل جذري في آرائه حول البيتكوين.

قانون بيتكوين في مينيسوتا يسعى إلى تحديث مالية الولاية

قد تُصبح مينيسوتا من أوائل الولايات التي تستخدم البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية في استثماراتها، وخطط التقاعد، ودفع الضرائب. يهدف قانون بيتكوين في مينيسوتا (SF2661)، الذي قدّمه السيناتور جيريمي ميلر في 18 مارس، إلى توسيع الخيارات المالية، وتحديث المدفوعات، وخلق فرص جديدة للسكان.

وأشار ميلر في بيانٍ له في 18 مارس: “مع ازدياد بحثي في ​​العملات الرقمية واستماعي لآراء المزيد من الناخبين، انتقلت من كوني متشككًا للغاية إلى معرفة المزيد عنها، إلى الإيمان بها وبعملات رقمية أخرى”.

يعتقد ميلر أن مشروع القانون سيساهم في “تعزيز الرخاء” لسكان مينيسوتا من خلال السماح لمجلس ولاية مينيسوتا للاستثمار بالاستثمار في بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، تمامًا كما هو الحال مع الأصول التقليدية.

وقال: “أعتقد أن العملات الرقمية العالمية باقية، ومن المحتم أن تصبح أكثر شيوعًا”. وأضاف أن العملات المشفرة أصول رقمية متعددة الاستخدامات، يمكن استخدامها بطرق متعددة، بما في ذلك كاستثمارات، أو عملة عالمية، أو كتحوط ضد التضخم. إلى جانب ذلك، تدرس 23 ولاية أخرى أيضًا مشاريع قوانين مماثلة لاحتياطي بيتكوين.

سيسمح مشروع قانون ميلر لموظفي ولاية مينيسوتا بإضافة بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة إلى حساباتهم التقاعدية. كما سيمنح السكان خيار دفع الضرائب والرسوم الحكومية باستخدام بيتكوين.

الولايات تتبع خطى لوميس بمشاريع قوانين احتياطي بيتكوين

تمضي عدة ولايات قدمًا في إجراءات بيتكوين والعملات المشفرة. ويتقدم مشرعو تكساس بخطة لإنشاء احتياطي بيتكوين تديره الولاية، إلى جانب ما يقرب من عشرين ولاية أخرى. تدرس ولاية نيو هامبشاير مشروع قانون يسمح باستثمار الدولة في بيتكوين، وتقبل ولايتا كولورادو ويوتا العملات المشفرة لسداد الضرائب. وتستخدم لويزيانا العملات المشفرة لسداد خدمات الولاية. كما تدرس الحكومة الفيدرالية مقترحات لإنشاء احتياطي وطني من بيتكوين.

بموجب هذا القانون، ستُعفى مكاسب الاستثمار من بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة من ضرائب الدخل على مستوى الولاية. في الولايات المتحدة، يمكن خصم ما يصل إلى 10,000 دولار أمريكي مدفوع للولاية من الضرائب الفيدرالية، ولكن تُفرض ضرائب على المبالغ التي تزيد عن ذلك على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي.

تطرح المزيد من الولايات الأمريكية مشاريع قوانين لاحتياطي بيتكوين، وذلك عقب اقتراح السيناتور سينثيا لوميس في يوليو الماضي لقانون احتياطي بيتكوين الاستراتيجي، والذي يوجه الحكومة الفيدرالية لشراء 200,000 بيتكوين سنويًا لمدة خمس سنوات، ليصل إجمالي المبلغ إلى مليون بيتكوين. في 12 مارس، أعادت لوميس طرح قانون بيتكوين، مما يسمح للحكومة بالاحتفاظ بأكثر من مليون بيتكوين كجزء من احتياطي جديد.