ولاية أمريكية تقدم مشروع دفع الكفالة بالعملات المستقرة

يبدو أن مشهد الأصول الرقمية يشهد تطورات متسارعة في العالم عموما وفي الولايات المتحدة خصوصا.

فمؤخرا، سعت إحدى الولايات الأمريكية لتقديم تشريعات تركز على العملات المشفرة كمدفوعات مقابل الكفالة.

الأصول الرقمية. على وجه التحديد ، قدمت نيويورك مشروع قانون يقبل العملات المستقرة كشكل من أشكال الدفع مقابل الكفالة.

وقدمت ولاية نيويورك مشروع قانون الجمعية رقم 7024، حيث سيعدل قانون الإجراءات الجنائية الحالي ليشمل الآن فئة الأصول الرقمية. وبحسب ما جاء في نص التشريع، فإن هناك رغبة واضحة بعدم تفويض “العملات المستقرة ذات الضمانات الورقية كشكل من أشكال الكفالة” داخل الولاية.

مشروع نيويورك للعملات المستقرة

وتعرف العملات المستقرة بكونها من بين عروض الأصول الرقمية الأكثر شيوعا التي ابتكرتها الصناعة. وبفضل الاستقرار الذي تتمتع به من خلال دعمها بالعملات الورقية، فإن طريقها للاندماج مع التشريعات سيكون أسهل.

حيث قدمت نيويورك مشروع قانون جديد من شأنه أن يقبل العملات المستقرة كشكل من أشكال الدفع مقابل الكفالة. كما سيعدل مشروع القانون الأشكال الحالية المقبولة لدفع الكفالة، والتي تشمل النقد وبطاقات الائتمان والسندات المختلفة، لتشمل الآن فئة الأصول الرقمية.

اقرأ أيضا: هل تعد العملات الرقمية طريقة آمنة للمدفوعات والمعاملات؟

إضافة لذلك، يشير التشريع الجديد إلى أن “العملات المستقرة ذات الضمانات الورقية” يتم تقديمها كدفعة مقبولة بموجب الإجراءات الجنائية المعدلة. وهو ما يمكن أن يفتح قبول مشروع القانون الباب أمام مجموعة متنوعة من تطبيقات العملات المستقرة في الدولة وخارجها.

ويأتي هذا التطور بعد أن اقترحت المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، لوائح جديدة للعملات المشفرة. حيث أعلنت جيمس عن “تشريع تاريخي لتشديد اللوائح” على قطاع الأصول الرقمية في الولاية.

وفي المقابل، يبدو أن مشروع قانون العملة المستقرة يأتي كخطوة في الاتجاه الصحيح.

فوسط عدم اليقين التنظيمي للصناعة في الولايات المتحدة، لا تزال مثل هذه التطورات مهمة. إلا أن الجدل القائم حول قطاع الأصول الرقمية في البلاد سيبقى أمرا مستمرا، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات السياسية في العام المقبل.