وزير إيراني: لا يمكن للحكومة أن تقف في طريق تقنية العملات الرقمية

ساعدت التقنيات الجديدة، بما في ذلك البلوكتشين والعملات الرقمية، إيران على زيادة إيرادات الميزانية وتحمل العقوبات الأجنبية، وفقا لوزير الاقتصاد والمالية في البلاد.

أشار وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، “فرهاد ديجباساند”، إلى أن طهران اقتربت خلال السنوات القليلة الماضية من تحقيق أهدافها المتعلقة بضريبة الدخل. وكشف أن تطبيق التقنيات الجديدة يمثل حوالي ثلث نمو إيرادات الميزانية.

أوضح ديجباساند:

“ستشكل البلوكشين 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنوات الأربع المقبلة. نظرا لزيادة استهلاك الكهرباء، فقد حدينا من تعدين العملات الرقمية، بينما على المدى الطويل، لا يمكننا الوقوف في طريق تطور هذه التكنولوجيا”.

كان وزير الاقتصاد يشير إلى الحظر الموسمي المفروض على تعدين العملات الرقمية بسبب نقص الكهرباء في البلاد.

ازدهر تعدين العملات الرقمية في إيران بسبب ارتفاع أسعار العملات الرقمية وتكاليف الطاقة الرخيصة. لكن الحكومة بررت أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في العديد من المدن كان بسبب الاستهلاك المفرط للطاقة، إلى جانب الجفاف هذا العام.

قدرت السلطات أن المعدنين المرخصين وغير القانونيين يستهلكون معا حوالي 2300 ميجاوات يوميا.

في حديثه سلط ديجباساند الضوء أيضا على أهمية التجارة الإلكترونية لاقتصاد الدولة. قال الوزير في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلاً عن صحيفة طهران تايمز، إن حصة التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية الإسلامية زادت 2.4 مرة.

وفقا لمركز تطوير التجارة الإلكترونية الإيراني، زادت المعاملات التجارية عبر الإنترنت أربع مرات بين 20 أذار و 21  أيلول 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما تضاعف عدد التراخيص التجارية عبر الإنترنت ثلاث مرات حيث تحاول الشركات التقليدية التوسع في المبيعات عبر الإنترنت للتكيف مع عادات التسوق المتغيرة للإيرانيين.

وأكد ديجباساند أنه من خلال استخدام كل هذه التقنيات الجديدة، تمكنت إيران إلى حد كبير من تحمل العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة.

إدراكا للفوائد المحتملة لاستخدام العملات الرقمية للتحايل على الحواجز التجارية، أذنت إيران للبنوك المحلية باستخدام العملات الرقمية المستخرجة داخل البلاد في مدفوعات الواردات. ومع ذلك، حاول المنظمون كبح أنواع أخرى من التجارة، مما دفع صناعة التكنولوجيا المالية الإيرانية إلى التحذير من أن القيود لن تؤدي إلا إلى حرمان الأمة من الفرص.

كما أشارت الشركات الناشئة إلى أن العملات الرقمية ساعدت الشركات الإيرانية على تجاوز الحصار المفروض على الخدمات المصرفية والشحن والتأمين.