وزارة المالية الروسية تقترح خطة رائدة في مجال العملات المشفرة
تدرس وزارة المالية الروسية فكرة تصدير العملات المشفرة المنتجة من أنشطة التعدين الجارية في البلاد. حيث يعمل المشرعون في روسيا على مشروع قانون شامل يسمح بتصدير العملات المشفرة إلى القائمين بالتعدين، والذي من المحتمل أن يصبح ساري المفعول في عام 2024.
وتقول الوزارة إن هذه الآلية ستطبق أيضا بشكل مماثل لصادرات البلاد من الغاز الطبيعي.
المالية الروسية والسماح للمعدنين ببيع العملات المشفرة
وقد يحصل المعدنون الروس على إذن لبيع العملات المشفرة كسلعة تصدير، وهو ما ناقشه نائب وزير المالية إيفان تشيبيسكوف خلال اجتماع تركز على “العملات المشفرة ومستقبل التمويل الرقمي”.
وفي حديثه لوسائل الإعلام الروسية RBC، قال تشيبيسكوف: “هناك خيار وفاتورة – لاستخدام تصدير العملة المشفرة كمنتج لنشاط التعدين. أي أن هناك تشريعات خاصة لتصدير الغاز، على سبيل المثال، باستخدام هذا المثال، قمنا بتطوير مفهوم مشروع حتى يتمكن عامل التعدين من تصدير منتج ما قام بتعدينه، أي العملة المشفرة كمنتج تصدير. ويتم أيضا تشكيل مثل هذه المبادرة التشريعية في بلادنا”.
وكانت روسيا قد مثلت موطنا للعديد من المعدنين وسط توافر الموارد وتكاليف الكهرباء الرخيصة. وأكد تشيبيسكوف أيضا أن وزارة المالية وبنك روسيا يشتركان في موقف موحد بشأن الاعتراف بتعدين العملات المشفرة كصناعة. ويهدفون أيضا إلى استكشاف جدوى إجراء التسويات بالعملات المشفرة في الأنشطة الاقتصادية الأجنبية من خلال نهج تجريبي.
اقرأ أيضا: تعدين العملات الرقمية على الأندرويد: احذر هذه التطبيقات
إضفاء الشرعية على تعدين العملات المشفرة، ماذا عن استخدامها؟
وكان المشرعون قد قدموا مشروع قانون يسعى إلى تقنين تعدين العملات المشفرة إلى مجلس الدوما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. ويحدد التشريع المقترح عملية قيام القائمين بالتعدين ببيع العملة المنتجة، إلى جانب اللوائح الصارمة بشأن الإعلان وعروض العملة الرقمية.
علاوة على ذلك، يسمح مشروع القانون ببيع العملات المشفرة المستخرجة على منصات أجنبية دون استخدام البنية التحتية للمعلومات الروسية. حيث يتمتع القائمون بالتعدين بخيار الحصول على العملة المشفرة من خلال أنظمة أجنبية، مع الالتزام باللوائح الدولية، أو من خلال منصة مخصصة تم إنشاؤها كجزء من مبادرة تجريبية.
وفي ظل كلا السيناريوهين، يحتاج القائمون بالتعدين إلى الإبلاغ عن المعاملات التي تنطوي على بيع العملة المشفرة إلى دائرة الضرائب الفيدرالية. وقد حدد البنك المركزي أيضا أن بيع العملات المشفرة المستخرجة مسموح به حصريا باستخدام البنية التحتية للمعلومات الأجنبية ولغير المقيمين فقط.
في سياق متصل، ألمح أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما للسوق المالية، في صيف عام 2023 إلى أن مشروع قانون شامل ينظم تعدين العملات المشفرة يمكن أن يصبح ساري المفعول في عام 2024. وتتضح الجهود المستمرة لتحسين التشريع من خلاله التقدم بعد القراءة الأولية.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد مواجهة العديد من العقوبات بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا، كانت روسيا تناور في سياسة العملات المشفرة الخاصة بها. ومع ذلك، لم تتخذ البلاد بعد قرارا بشأن تقنين استخدام العملات المشفرة.
