هيستر بيرس تنتقد حكم لجنة الأوراق المالية ضد منصة بولونيكس

انتقدت هيستر بيرس، موظفة سابقة في لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للبنوك والإسكان والشؤون الحضرية،  حكم لجنة الأوراق المالية ضد منصة بولونيكس. وهي المرة الثانية التي توجه فيها بيرس انتقادها للجنة وهذه المرة كانت بسبب التهم الأخيرة التي وجهتها اللجنة لبورصة العملات المشفرة بولونيكس “Poloniex”.

وتواجه لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية “SEC” انتقادات بسبب التسوية مع بورصة العملات المشفرة بولونيكس والتي بلغت 10 مليون دولار.

وقد أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم أمس الاثنين أنها توصلت إلى اتفاق مع بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من سيشيل مقراً لها بشأن البيع المزعوم للأوراق المالية غير المسجلة وإدارة تبادل الأصول الرقمية عبر الإنترنت.

وذكرت الوكالة أنه منذ يوليو/ تموز 2017 حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، سمحت المنصة للمستثمرين الأمريكيين تداول “الأصول الرقمية التي كانت عبارة عن عقود استثمار وبالتالي الأوراق المالية”.

ووفقاً للحكم، وافقت بولونيكس على دفع غرامة وصلت إلى 10.3 مليون دولار، على الرغم من أن البورصة لم تعترف أو تنفي نتائج اللجنة.

وفي إطار المتابعة، انتقدت بيرس إجراء الوكالة، مشددة على عدم وجود إطار تنظيمي واضح مما ترك البورصة أمام خيارات قليلة.

وشددت المفوضة على أنه في وقت الانتهاكات المزعومة لشركة بولونيكس “كانت اللجنة تتحرك بحذر شديد فيما يتعلق بمشاركة الكيانات الخاضعة للتنظيم مع أصول التشفير”.

ووفقاً لبيرس فقد كان تسجيل أعمال التشفير متعباً وقالت لو أن البورصة فعلت ذلك “لكانت على الأرجح انتظرت … وانتظرت … وانتظرت أكثر”.

وأضافت ” نظراً لمدى بطئنا في تحديد كيفية تفاعل الكيانات الخاضعة للتنظيم مع العملات المشفرة، فقد يتفاجأ المشاركون في السوق برؤيتنا نأتي إلى الساحة الآن بأسلحة تطبيق القانون لدينا ويجادلون بأن بولونيكس لم يتم تسجيلها أو تشغيلها بموجب استثناء كما كان ينبغي”.

وجاء حكم لجنة الأوراق ضد المنصة في أعقاب تصريحات جاري جينسلر، رئيس اللجنة، بشأن سوق التشفير، والذي شدد على أن الأولوية القصوى للجنة هي تنظيم تبادل التشفير كوسيلة لضمان حماية المستثمرين.