هيئة الرقابة المصرفية في الاتحاد الأوروبي تحقق بالروابط بين البنوك وكيانات العملات الرقمية

تقترح الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) اختبارًا لمعرفة ما إذا كانت التوترات في المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs)، بما في ذلك الكيانات المرتبطة بالعملات الرقمية ستؤثر على المقرضين.

ووفقاً لصحيفة فايننشال تايمز أعرب خوسيه مانويل كامبا، رئيس جمعية رجال الأعمال الأوروبيين، عن قلقه بشأن الحاجة إلى “تعميق الروابط بين البنوك والشركات المالية الأخرى”، قائلاً: “علينا أن نفعل المزيد، وسوف نفعل المزيد نحن بحاجة إلى فهم السلسلة الأساسية بأكملها في المؤسسات المالية غير المصرفية”.

اقرأ أيضاً: محلل شهير يتوقع عام ضعيف للعملات الرقمية

لقد اتخذت EBA بالفعل بعض الإجراءات لمعالجة الدور الذي يمكن أن تلعبه العملة الرقمية في الضغط على النظام، في نوفمبر الماضي نشرت الهيئة التنظيمية مسودة قواعد بشأن متطلبات السيولة ورأس المال لمصدري العملات المستقرة بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة للأسواق في الأصول الرقمية (MiCA).

واقترحت EBA أيضًا قواعد تتطلب فحص الأفراد الذين لديهم حصة تزيد عن 10% في شركة عملات رقمية بحثًا عن إدانات أو عقوبات وتوجيه شركات العملات الرقمية لمراقبة العملاء الذين يستخدمون عملات الخصوصية أو المحافظ المستضافة ذاتيًا لتحديد عمليات غسيل الأموال المحتملة.

ترتبط أحدث مبادرات EBA بشكل مباشر باعتماد MiCA في الربيع الماضي، وقد أيدت 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالإجماع مشروع القانون، تقدم الوثيقة التنظيم المؤسسي لإصدار العملات الرقمية وتضع نظامًا قانونيًا موحدًا للشركات الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

بدأ الاتحاد الأوروبي العمل على حزمة من الإجراءات التنظيمية في عام 2020 وسيدخل القانون حيز التنفيذ رسميًا بعد 20 يومًا من نشره، لكن قواعد تبادل العملات الرقمية لن يبدأ تطبيقها إلا في ديسمبر 2024.